أكد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، اليوم الأحد، نه لن يكون هناك أي قرار للتقاعد المبكر الإجباري للموظفين.
وقال الحلو في حديث مع إذاعة صوت فلسطين: "هيئة التقاعد تعكف مع وزارة المالية على تقديم سيناريوهات متنوعة حول التقاعد المبكر للموظفين"، مبينا أن النسب لم يتم الاتفاق عليها حتى اللحظة.
وأوضح أن موضوع النسب ما زال تحت الدراسة وذلك بما يصب في مصلحة الموازنة العامة والمواطن الفلسطيني، حيث أن الإجراءات أهدافها إدارة ومالية وفنية كبيرة.
وبيَّن الحلو أن النسب التي تدرس حتى اللحظة لم يتم الاتفاق عليها من قبل اللجان الفنية المختصة، مشيرًا إلى أنها لم تعرض على الحكومة لاعتمادها، ولا يوجد أي رقم نهائي حتى يتم إصدار قرار بقانون من قبل الرئيس محمود عباس.
وأشار لوجود دراسات متنوعة حول تحديد العمر ومدة الخدمة والنسب التي تناسب الموظف الذي يرغب بالتقاعد المبكر (..) مبينًا أن هناك بعض الامتيازات والإضافات غير الحق الأصلي ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك حتى الآن.
واستدرك الحلو "الثابت أنه يجب ألا تقل سنوات الخدمة عن 15 عاما مهما كانت الظروف".
وقال الحلو:" حال انتهاء اللجنة من إعداد الدراسات والتوصيات اللازمة سيكون تنفيذ القرار مباشر، ونتوقع أن يكون قريبا".
وأوضح أن الذين ينطبق عليهم التقاعد المبكر هم عدد كبير كشروط، ولكن هناك من يرغب بالتقاعد من جهة، وهناك من توافق المؤسسة على تقاعده من جهة أخرى.