أكد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن مستوطنين ومقاولين من مستعمرة "بيت إيل" المقامة على أراضي مدينة البيرة، شرعوا خلال الأسابيع الماضية، بالبدء بشق شارع استيطاني جديد.
وأشار المركز إلى أن هذا المشروع يهدد في حال إكماله آلاف الدونمات من أراضي مدينة البيرة وقرية عين يبرود شرق البيرة بالمصادرة، إضافة إلى خلقه حزاماً من الطرق الالتفافية التي تضيق الخناق على قريتي عين يبرود وبتين التي يحيطهما الاستيطان من عدة جهات.
ووفق بيان صادر عن المركز، فإنه في حال إتمام هذا الشارع الالتفافي الجديد والذي بوشر العمل فيه منذ أسابيع، سوف يؤدي حتماً إلى تمزيق مساحات كبيرة من أراضي المواطنين من مدينة البيرة وقريتي عين يبرود وبيتين بشكل مباشر، وإطباق الخناق على أحياء سكنية كاملة ستجد نفسها بين فكي كماشة المستوطنات والطرق الالتفافية منشآت الجيش العسكرية، إضافة إلى تأثيراته الكبيرة على الحيز الفلسطيني والتواصل الجغرافي بين محافظتي رام الله والبيرة وقراها ومحافظة أريحا وشمال الضفة وريفهما الذي تلتهمه مشاريع الاستيطان يوماً بعد يوم.
وقال المركز: "إن هذا المشروع والمشاريع الاستعمارية الواقعة على شاكلته تشكل مثالاً صارخاً على نظام الاستعمار الإحلالي العنصري والذي يشكل الأركان الكاملة لجريمة الأبرتهايد والمتثملة بتجنيد إمكانيات مالية وقانونية واستعمارية من أجل تكريس المشروع الاستعماري في الأراضي المحتلة على حساب أصحاب الديار وأراضيهم وممتلكاتهم، وحرية عيشهم وحركتهم بكرامة في بلادهم".
وتابع المركز، "إن الهدف من شق هذا الطريق كما هو واضح ربط مستعمرة (بيت إيل) بشارع 60 الالتفافي الممتد في قلب الضفة المحتلة، وذلك لتسهيل حركة المستعمرين، بينما يتم إغلاق عشرات الطرق يومياً والتي تم شق بعضها منذ عشرات السنوات في وجه الفلسطينيين، سيما البلدة القديمة في الخليل وكفر قدوم وقريوت وبيت فوريك وعورتا".
وأشار مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إلى أنه في زيارته للموقع ولقائه مع مجلس قروي عين يبرود قدم استشارته القانونية الأولية، وحث أصحاب الأراضي على تقديم شكاوى قانونية من أجل التأسيس لملف قانوني متين أمام المحاكم المختصة، من أجل الوقوف في وجه هذا المخطط الخطير، والذي بالتأكيد يتطلب كل جهد شعبي وسياسي وقانوني من أجل إبطاله.
