قرر الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الثلاثاء، استئناف تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، وذلك بتقديم مساعدات جديدة بقيمة 224.8 مليون يورو لخزينة الحكومة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الفلسطيني.
المختص الاقتصادي د. أسامة نوفل أكد، أن المساعدات التي أعلن الاتحاد الأوروبي عن تجديدها للسلطة الفلسطينية، سيكون لها أثر إيجابي، وبصمة جيدة على ثلاثة مستويات مهمة، كانت السلطة تنتظر الموافقة عليها وتمويلها.
وأوضح د. نوفل لـ "شمس نيوز" أن المساعدات تخصص لثلاث مستويات أهمها، دعم برنامج مكافحة الفقر بعد توقف استمر نحو سنة و5 أشهر؛ ما يُعيد الأمل لنحو 76 ألف أسرة متعففة لتتقاضى أموال "الشؤون الاجتماعية" من جديد.
وأشار إلى أن برنامج دعم مكافحة الفقر والذي أسسه الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر برنامج لمكافحة الفقر في فلسطين، ويحظى باهتمام الجهات الداعمة ومراقبة شديدة من الاتحاد الأوروبي نفسه، إذ أن عمليات التحايل أو التلكؤ بعدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ستكون بنسبة 0% بسبب المراقبة الشديدة.
وفيما يتعلق بالمستوى الثاني الذي سيشهد رافعة جديدة بتجديد مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة هو دعم الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، قائلًا: "لدينا عجز يفوق المليار و200 مليون دولار في موازنة السلطة وهذه المساعدات تشكل رافعة جيدة لتعويض العجز في موازنة السلطة.
ولفت إلى أن السلطة تعيش وضعا اقتصاديا صعبا؛ فقد تقطعت بها السبل في موضوع الاستدانة من القطاع الخاص، وأعلنت منذ نحو شهر أنها في حالة إفلاس كامل، إلا أن مساعدات الاتحاد الأوروبي جاءت لتخفف من أزمة موازنة السلطة.
أما المستوى الثالث الذي أكد عليه د. نوفل هو موضوع تنفيذ المشاريع التنموية، قائلًا: "المشاريع التنموية تعتبر من أهم وأبرز الموضوعات التي ينتظرها كل المواطنين في الأراضي الفلسطينية، إذ أن البنك الدولي له بصمة جيدة بهذا الأمر، وسيكون له تأثير إيجابي في الشهور القادمة".
واشترط الاتحاد الأوروبي وفقًا للدكتور نوفل ثلاثة مطالب أساسية لتجديد دفع المساعدات المالية للسلطة، قائلًا: "السلطة وافقت وتعهدت بالالتزام بجميع شروط الاتحاد الأوروبي، وهي الشفافية في المال العام، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، إضافة إلى تخفيف رواتب السلطة".
وأشار إلى أن جميع مطالب الاتحاد الأوروبي قوبلت بالترحيب من قبل السلطة، معتقدًا أن يكون هناك شفافية في إدارة المال العام بشكل أكبر، وصرف الأموال لمستحقيها أصبح لزامًا على السلطة، وهي جاهزة ولا تستطيع أن تتلكأ بهذا الموضوع.
يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هي أكبر جهة داعمة وممولة للسلطة الفلسطينية بعد توقف المساعدات الأمريكية على مدار السنوات الماضية.
ومنذ1 نحو عامين لم يصل أي دعم مالي من الموازنة لفلسطين، وكانت هناك شروط من قبل الاتحاد الأوروبي لاستئناف الدعم سواء بتغيير المناهج أو إيجاد صيغ أخرى للصرف على الأسرى والشهداء.