قرر رؤساء أحزاب اليمين في المعارضة الاسرائيلية تقديم مشروع قانون حل الكنيست، اليوم الإثنين، تمهيدا لاحتمال طرحه للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، بعد غد الأربعاء.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة لممارسة ضغوط على عضو الكنيست من حزب "يمينا"، نير أورباخ، كي ينفذ قراره بالانشقاق عن الحكومة وإسقاطها من خلال تأييده لحل الكنيست. وستقرر المعارضة بشأن طرح حل الكنيست للتصويت، بعد غد، وبعد التأكد من أن أورباخ سيؤيده.
ويعني انشقاق أورباخ عن الائتلاف أن الحكومة مدعومة من 59 عضو كنيست، بعد انشقاق ثلاثة أعضاء كنيست عن الائتلاف، وهم أورباخ وعيديت سيلمان وعاميحاي شيكلي، وجميعهم من حزب "يمينا" الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.
وأبلغ أورباخ الأسبوع الماضي بينيت بأنه لم يعد جزءا من الائتلاف، لكنه تعهد بعدم تأييد حل الكنيست لمدة أسبوع، ما دفع المعارضة إلى عدم طرح مشروع القانون للتصويت، يوم الأربعاء الماضي، وليس واضحا حتى الآن موقف أورباخ حيال حل الكنيست.
ويمارس حزب "يمينا" ضغوطا على أورباخ من أجل منح الائتلاف مزيدا من الوقت، لإقناع مركبات الائتلاف كلها بتأييد تمديد قانون الأبارتهاد، الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين. وكان هذا القانون قد سقط لدى التصويت عليه، قبل أسبوعين، بأصوات المعارضة وعضوي الكنيست مازن غنايم، من القائمة الموحدة، وغيداء ريناوي زعبي، من حزب ميرتس.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن مصادر في "يمينا" تقدر أن أورباخ سيؤجل تنفيذ انشقاقه عن الائتلاف لأسبوع آخر، لاحتمال تمرير قانون الأبارتهايد.
والتقى أورباخ أمس، مع وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، وقياديين آخرين في "يمينا" للتباحث في الأزمة السياسية، وكذلك مع عضو الكنيست من كتلة "يهدوت هتوراة"، موشيه غفني، الذي بحث معه في الأسابيع الأخيرة في إمكانية تشكيل حكومة بديلة برئاسة زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، من خلال حجب الثقة عن الحكومة وتكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة خلال ولاية الكنيست الحالية ومن دون التوجه إلى انتخابات.
إلا أنه لا يتوقع أن تخاطر أحزاب اليمين في المعارضة بطرح مشروع قانون حل الكنيست، بعد غد، في حال عدم إعلان أورباخ عن تأييده له، لأن سقوط مشروع القانون لن يسمح بإعادة طرحه لأشهر طويلة.