قال "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، إن صفقة بيع طائرات "رفال" الفرنسية المقاتلة لمصر تعد إنجازًا لفرنسا، وهي لن تسهم في تعزيز قوة الجيش المصري.

وجاء في ورقة نشرتها مجلة "مباط عال"، الصادرة عن المركز، في عددها رقم 673، أن فرنسا وقعت الصفقة مع مصر بعدما عجزت عن بيعها لأي دولة في العالم.

وأشار معدا الورقة يفتاح شابير ويوئيل جوزينسكي، إلى أن الهند تجري مفاوضات منذ ثلاث سنوات مع فرنسا بشأن توقيع صفقة لاستيراد هذه الطائرات، لكنها لم توقع عليها في النهاية بسبب شبهات حول مشاكل تقنية في أدائها.

ونوه شابير وجوزينسكي إلى أن أكبر مشكلة في هذا النوع من الطائرات تتمثل في عجزها عن حمل صواريخ غير فرنسية، ما يعني أن مخزون مصر من الصواريخ جو أرض لا يمكن تركيبه على هذا النوع من الطائرات.

وأوضح شابير وجوزينسكي أنه على الرغم من أن توقيع الصفقة لن يفضي إلى تحسن مكانة الجيش المصري العسكرية، إلا أن السيسي يريد توظيفها من ناحية سياسية، حيث إنه معني بأن يلمح للولايات المتحدة إلى أن لديه خيارات أخرى في حال واصلت التعامل معه بفتور.

وشدد شابير وجوزينسكي على أن الإدارات المصرية المتعاقبة لم تحرص على تحديث الجيش المصري، على اعتبار أن الجيش المصري ما زال يعتمد على طائرات ودبابات ومنظومات دفاع جوية زوّد بها الاتحاد السوفياتي مصر قبل عشرات السنين.

وأوضح شابير وجوزينسكي أن فرنسا وقعت على الصفقة، على الرغم من اعتراض قطاعات من النخب الفرنسية عليها بسبب سجل نظام السيسي في المس بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك ما يدلل على أن الفرنسيين كانوا متلهفين لإنجاز الصفقة من أجل تحسين فرص عمل التجمعات الصناعية العسكرية في البلاد.

وأوضح شابير وجوزينسكي أن كلاً من الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند وسلفه ساركوزي، وضعا على رأس أولياتهما منح فرنسا موضع قدم في سوق السلاح العربي.

وشدد شابير وجوزينسكي على أنه على الرغم من توقيع الصفقة، فإنه لا يوجد ما يؤشر على أن نظام السيسي معني بحدوث أي تغيير على توجهات مصر كحليف استراتيجي للولايات المتحدة، مشيرين إلى الدعم الذي يحصل عليه الجيش المصري من الولايات المتحدة وحقيقة أن معظم تسليح هذا الجيش هو أمريكي.

وأعاد شابير وجوزينسكي للأذهان حقيقة أنه لا يوجد دولة باستثناء الولايات المتحدة بإمكانها منح الجيش المصري معونات ومساعدات على هذا النحو، حيث إنهما يؤكدان أن كلاً من روسيا وفرنسا ليس بإمكانهما ملء الفراغ الذي يمكن أن تتركه الولايات المتحدة.

المصدر/عربي21