اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الاثنين، حصول ألف موظف من السلطة على تصاريح عمال، أنها جريمة جديدة يضاف إلى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة لغزة.
وأشار العمصي خلال تصريح صحفي إلى أنه رغم مماطلة الاحتلال، تأتي ضربة للعمال من الشؤون المدنية والسلطة الفلسطينية عبر استصدار تصاريح لشراء ذمم قيادات فتحاوية داخل غزة.
وقال: "هذه جريمة لا بد أن يحاسب عليها كل من يثبت له ضلع في هذا الأمر"، موضحًا أن 92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، وفي النهاية خرجت لموظفي السلطة.
وأضاف العمصي "يستوجب على اللجنة الإدارية في غزة سحب هذه التصاريح، ومحاسبة الأشخاص المتورطين".
ودعا لفضح أصحاب هذه الجريمة مشيرًا إلى أن الشعب كله يطالب بذلك؛ لأن العامل المحاصر من 16 ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليه.
وختم العمصي "يكفي العامل مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمين عليها لتصدر تصاريح شراء ذمم ورشاوي".
