أكد مدير الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل تفكجي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يهدف من خلال مشروع تصحيح ملكية العقارات بالمدينة المحتلة إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من عقارات وممتلكات المقدسيين.
وأوضح تفكجي لـ"شمس نيوز" أن هذا المشروع بدأ منذ بداية السيطرة على أراضي المقدسيين بعد احتلال القدس، مبينًا أنه خلال الفترة بين 1968 حتى 1995، تمكن الاحتلال من مصادرة نحو 24 كيلو متر مربع، أي ما يعادل 35% من مساحة المدينة المقدسة.
وقال: "الاحتلال يريد تسجيل الأراضي والملكيات المسيطر عليها بأسماء يهودية؛ لأنها صودرت، ونقلت ملكيتها للدولة، ويدعي الاحتلال أنه بإمكانه إقامة مستوطنات عليها".
وذكر تفكجي أن ما يجري حول البلدة القديمة في القدس المحتلة من محاولات نقل ملكية الأوقاف الإسلامية كالقصور الأموية، والمقبرة اليهودية، والأملاك اللاتينية للجانب الإسرائيلي؛ حتى يتخلصوا من قضية عدم الاعتراف بالملكية.
وأضاف "المقبرة اليهودية أراضٍ منحتها الأوقاف الإسلامية لليهود خلال الفترة المملوكية، من أجل دفن اليهود فيها (..) الاحتلال يريد إنهاء هذا الموضوع بشكل كامل؛ ليسجلها باسمه أو باسم المؤسسات الإسرائيلية".
وأكمل تفكجي "الاحتلال يحاول السيطرة على أملاك الغائبين، خاصة تلك في الجزء الغربي من المدينة، والتي لها أصحاب لا يسكنون بها"، مشيرًا إلى أن تلك المساعي تهدف لأن يدخل اليهود في كل بيوت القدس.
وبشأن ادعاءات الاحتلال أن هذه العمليات تجري لصالح المقدسيين، استهجن تفكجي هذا الحديث، موضحًا أن ما يجري على أرض الواقع يختلف تمامًا عن تلك الادعاءات.
وأرجع استهجانه هذا إلى أن الاحتلال يعقد أي محاولات من المقدسيين للعمل على استخراج الوثائق لإثبات ملكيتهم، متابعًا "يعطون المقدسيين 60 يومًا لإثبات ملكيتهم، ولكن يعيقون أي إجراءات يقومون بها من أجل ذلك".
وشدد على أن الموضوع لا يهدف لخدمة الفلسطينيين بقدر تطبيق محاولات سلب ممتلكات وعقارات هذه المدينة.