قال وزير العمل في الحكومة الفلسطينية نصري أبو جيش "إن مستحقات العمال المتراكمة لدى الاحتلال الإسرائيلي تبلغ أكثر من 12 مليار شيكل.
وجاءت تصريحات أبو جيش، خلال اجتماع برئيسة بعثة البنك الدولي وأخصائية التنمية الاجتماعية ديبورا بيرغر نهاية الأسبوع الماضي، حول ظروف العمالة والعمل في فلسطين.
وتظهر آخر الاحصائيات الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني، أن عدد العمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية حتى نهاية الربع الأول 2022 حوالي 204 آلاف عامل، منهم 43 ألفا لا يحملون تصاريح عمل.
مستحقات العمال
وأشار الوزير حسب بيان الوزارة، إلى الظروف الصعبة التي يواجهها العمال الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة من انتهاكات، مؤكداً على أهمية تحصيل مستحقات العمال المتراكمة من قبل الاحتلال منذ عام 1970 والتي تبلغ أكثر من 12 مليار شيكل.
وأكد أبو جيش على ضرورة دعم قطاع العمل في فلسطين، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة في صفوف الخريجين، والشباب، والنساء، لخفض معدلات البطالة المرتفعة.
والعام الماضي، سجلت نسبة البطالة في فلسطين حوالي 26%، حوالي 372 ألف عاطل عن العمل.
ووفق وزارة العمل الفلسطينية، تكلف ظاهرة سماسرة التصاريح العمال الفلسطينيين من 100 إلى 130 مليون شيكل شهرياً.
مستحقات العمال لدى الاحتلال "الإسرائيلي
ويضطر العامل الفلسطيني، لدفع مبلغ 2500 شيكل شهريا للسماسرة مقابل الحصول على تصريح عمل داخل الأراضي المحتلة.
وتقول وزارة العمل، إن التصاريح التي يتم شراؤها عبر السماسرة لا تشمل الأتعاب والتأمين حال تعرضه لإصابة عمل.
وبلغ متوسط الاجر اليومي للعامل الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة في نهاية الربع الأول 2022، حوالي 268 شيكل، حسب الإحصاء.
ويعتبر قطاع البناء والتشييد، أكثر القطاعات تشغيلاً للعمال الفلسطينيين في الداخل.
وتدر العمالة الفلسطينية في (إسرائيل) شهريا، متوسط 1.2 مليار شيكل للسوق الفلسطينية، وهي أموال تعتبر محركا رئيسيا للقوة الشرائية في الأسواق.