يواصل الأسير رائد ريان (27 عاما)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الــ95 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.
وبدوره يستأنف الأسير خليل عواودة (40 عاماً) إضرابه المفتوح عن الطعام منذ السبت الماضي أي منذ أكثر من أسبوع، احتجاجاً على تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الإفراج عنه.
وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه :" إن المعتقل ريان، القابع في "عيادة سجن الرملة"، يعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني".
ويقول والد الأسير ريان يوسف ريان: "ابني رائد يعاني من ظروف صحية صعبة، فهو يعاني أوجاعًا بكافة أنحاء جسده، ومن تعب وهزال مستمر، ولا يستطيع تحريك أطرافه بشكل طبيعي، ولا يقوى على الوقوف، ويعاني من دوار متكرر، ويتقيأ مادة صفراء ودم في بعض الأحيان، ويعاني من ألم في الأذنين، ورغم ذلك هو محتجز بما تسمى عيادة سجن الرملة مكبل اليدين والقدمين".
ورغم ما يعانيه رائد ريان من تدهور متواصل بحالته الصحية إلا أنه وبحسب والده، مصر على الإضراب عن الطعام وتلقي الفحوصات الطبية وتناول المدعمات، مشيرًا إلى أنه تلقى مدعمات قسرًا حين أغمي عليه نتيجة إضرابه قبل أيام، وأن رائد لا يتناول سوى الماء والملح فقط.
وأشار عبد ربه، إلى أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن عواودة نهاية الشهر الماضي، لكن الاحتلال تراجع عن تعهداته ومدد اعتقاله لمدة أربعة أشهر، ما جعل الأسير عواودة، الذي يرقد في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي يعاود الإضراب عن الطعام من جديد.
وحذر عبد ربه من أن استئناف الأسير لإضرابه عن الطعام من جديد بعد إضراب طويل، يشكل خطورة كبيرة على صحته، أشد من فترة الإضراب المتواصلة التي خاضها.
وكان الأسير عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، قد علّق إضرابه عن الطعام في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، والذي استمر لمدة 111 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، وكان قد أعلن إضرابه عن الطعام في الثالث من مارس/ آذار الماضي رفضا لاعتقاله الإداري، الذي يواجهه إلى جانب 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال تحت ذريعة وجود "ملف سري".
جدير ذكره أنه يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.