احتفل مسلمو الهند بعيد الأضحى هذا العام في ظل حملات اعتقال ودهم منازل يتعرض لها بعضهم عقب الاحتجاجات الواسعة، رفضًا للإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال خليل الرحمان سجاد عضو مجلس الأحوال الشخصية لمسلمي الهند: "إن المسلمين يمرّون بظروف عصيبة وقاسية بشكل يومي، بين اعتقالات وتشديدات وتهم كاذبة توجّه لزعمائهم".
ورأى سجاد في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الشعب الهندي -ليس المسلم فقط- “يرفض هذه السياسة القائمة على الظلم والعدوان”.
وأضاف: "إن المضطهدين ليس المسلمون فقط إنما فئات من اليسار والمسيحيين أيضا"، مشيرًا إلى أن مسلمي الهند مصرون على الحفاظ على هويتهم الإسلامية، وأنهم سينجحون في ذلك.
وتابع قوله: "إن الخلاف الآن ليس بين المسلمين والحكومة فقط؛ لكنه في الواقع مع الشعب الهندي الذي يؤمن بالدستور الذي أُسس على العلمانية"، لافتًا إلى أن الإعلام الهندي في قبضة المتطرفين (الحكومة)، لكن أصوات الحرية مازالت تنهض”، معبّرًا عن أمله في مستقبل مليء بالعدل والإنصاف.
وذهب سجاد إلى أن “رد الفعل الأخير لبعض الدول الإسلامية والعربية ساهم في كبح جماح الحزب الحاكم، واضطره لطرد “المتطرفين” بين صفوفه، لفترة معينة”.
وتابع إن ذلك يدل على أن “الدول العربية والإسلامية إذا أدّت مسؤوليتها الإسلامية والإنسانية، بالضغط على الحكومة الهندية بأساليب دبلوماسية معروفة عالميًا، فإن ذلك سيجني فوائد كبيرة للمسلمين في هذا البلد.
وعبّر سجاد عن أمل الشعب الهندي في استمرار الدول الإسلامية في هذا المسار، موضحًا أن القصد ليس اللجوء لقطع العلاقات، إنما لأساليب أخرى منها الضغط الاقتصادي.
وفي ولاية أوتار براديش، يخشى عدد كبير من المسلمين الذين شارك أقاربهم في احتجاجات الشهر الماضي من أن تكون منازلهم على قائمة عمليات الهدم المقبلة.
ويرى معارضو الحكومة أن هذه الحملة هي أحدث مثال على السياسات التمييزية التي ينفذها حزب بهاراتيا جاناتا ضد المسلمين في الهند.
ولعل أبرز المعتقلين، الصحفي الهندي البارز محمد زبير والذي كشف تصريحات متحدثة باسم الحزب الحاكم نوبور شارما، المسيئة للنبي، ونقلته الشرطة عقب اعتقاله إلى بلدية نائية على الحدود بين الهند ونيبال للتحقيق معه.
ووجهت السلطة الهندية للصحفي اتهامات جديدة منها التآمر الإجرامي وتلقي أموال من أطراف أجنبية.
