تتجه الكثير من الأسر والعائلات في قطاع غزة خلال فصل الصيف، إلى المناطق السياحية المختلفة كشاطئ البحر والمتنزهات والمرافق والمنتجعات العامة؛ للترفيه عن أنفسهم في ظل الحصار الإسرائيلي الذي جعل من الاستجمام خارج حدود غزة أمرًا صعبًا للغاية.
وبلغ عدد الشاليهات السياحية في قطاع غزة نحو 550 شاليهًا، وفقًا لآخر إحصائية للوزارة، بعدما لاقت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين؛ لما توفره من خصوصية للعائلات، إلا أن استياء كبيرا عم صفوف المواطنين مؤخرًا؛ بسبب ارتفاع أسعار الحجوزات من جهة، وسوء الخدمة من جهة أخرى.
المواطنة فايزة أحمد قالت إنها وعائلتها قررت قضاء أحد أيام عيد الأضحى المبارك في أحد الشاليهات؛ كون بناتها يتجمعن خلال العيد، بالإضافة إلى أن أبناءها قد حصلوا على إجازة العيد من أعمالهم.
وأشارت أحمد خلال حديثها لمراسل "شمس نيوز" إلى أنها بدأت برحلة البحث عن شاليه يتسع لأفراد عائلتها، وفي متناول اليد؛ الأمر الذي أدى بها للبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتوصل إلى أحد الشاليهات بعد أن نالت إعجابها الصور المنتشرة على صفحته في فيس بوك.
إقرأ أيضا
وأضافت: "تم الاتفاق مع صاحب الشاليه على الموعد، والسعر واتجهنا في اليوم المحدد؛ لنتفاجأ أن الصورة تختلف عن الواقع بكثير"، مبينة أنه خلال الصورة كان المسبح واسعاً، بالإضافة إلى أن المناطق المخصصة للعب الأطفال كانت ظاهرة، وكأنها أكبر مما هي عليه.
وأكملت: "بالكاد أكملنا يومنا، وأنهينا الساعات المحددة لنا، وعدنا إلى المنزل، والجميع مستاء مما حصل معنا في الشاليه".
أما المواطن شكري جابر، لفت إلى أنه بحث عن شاليه ليقضي ساعات مع أصدقائه قبل العودة إلى العمل، ليتفاجأ بالأسعار المرتفعة جدًا.
وبين جابر أنه تواصل مع عدة شاليهات ليجد أن الأسعار تتراوح ما بين 500 إلى 700 مقابل قضاء 12 ساعة داخل الشاليه؛ الأمر الذي دفعه لمواصلة البحث على أمل إيجاد أسعار أقل.
وقال جابر بدأنا بالبحث عن شاليهات أخرى، ووجدنا بأسعار أقل، كانت بنحو 200 أو 300 شيكل، إلا أنها كانت بغير المستوى المطلوب لقضاء مجموعة من الأصدقاء بضع ساعات فيه.
هذه الشكاوى وغيرها حملها طاقم "شمس نيوز"، وتوجه بها إلى وزارة السياحة، التي أكد مدير الرقابة والتفتيش السياحي فيها أيمن أبو دان، أنهم وجدوا خلال آخر عملية متابعة للشاليهات عددًا كبيراً منها مخالفاً لمعايير السلامة والأمان.
وقال أبو دان لـ"شمس نيوز": "هذا الأمر دفعنا لتشكيل لجنة حكومية مكونة من خمس دوائر حكومية ممثلة بالدفاع المدني وسلطة المياه، والحكم المحلي، ووزارة الصحة بالإضافة لمباحث السياحة، وبرئاسة وزارة السياحة؛ للعمل على التفتيش والمراقبة على الشاليهات.
وبشأن شكاوى المواطنين حول ظهور بعض الشاليهات بالصور مختلفة عن الواقع، لفت إلى أن أصحابها يتبعون تقنيات في التصوير تظهر مدى جمالها، من خلال تصوير زوايا معينة، تظهر بعض الجماليات؛ لتكون جذابة للزبائن.
واستدرك: "لكن هذه الصور لا تكون مختلفة كثيرًا عن الواقع، وإنما اختلاف في زوايا التصوير فحسب".
وبشأن اختلاف سعر إيجار الشاليهات من واحد لآخر قال: "يوجد شاليهات تكلفة إنشائها تصل إلى نصف مليون دولار، وأخرى لا تتجاوز تكلفتها الإنشائية 50 أو 70 ألف دولار، هذا الأمر يعد سببًا في اختلاف السعر".
وأضاف: "كثرة الشاليهات تفتح المجال أمام المواطنين لاختيار ما يناسبهم، ففي العام 2015 كانت الشاليهات تقدر بـ150 شاليهاً، أما اليوم فنحن نتحدث عن قرابة 550 شاليهاً، ولكن بشكل عام فالسعر أقل مما هو عليه منذ 4 سنوات على سبيل المثال".
وبحسب أبو دان فإن الوزارة تركت موضوع سعر الإيجار إلى حالة العرض والطلب بين الزبون وصاحب الشاليه؛ كونها سلعة غير أساسية وتعد من الكماليات، ونوعا من أنواع الترفيه.
وبشأن المياه المستخدمة بالمسابح، ومدى نظافتها، فأكد أن اللجنة الوزارية تتابع هذا الأمر، وتعمل على زيارات مفاجئة للشاليهات؛ لفحص مدى نظافة المياه وجودتها.
وقال: "نحن أصدرنا تعليمات بعدم التغيير الدوري للمياه في المسابح بعد المشورة مع وزارة الصحة وسلطة المياه؛ لما تشكله من استهلاك للمياه الجوفية، ولكن شددنا الرقابة على أعمال الفلترة، وأن تكون الفلاتر تعمل على مدار الساعة للحفاظ على نظافة المياه، بالإضافة لاستخدام المواد المعقمة والمنظفة بشكل دوري".
ولفت أبو دان أن الوزارة قررت منح كل من يعمل على فتح الشاليهات في المناطق الشرقية من القطاع، العديد من الإعفاءات والمساعدات.
وأوضح أن هذه الإعفاءات تهدف لتشجيع الاستثمار السياحي بالمناطق الشرقية من القطاع، بالإضافة إلى أنها تخفف من السحب من المياه الجوفية من المناطق الغربية، والتي تعاني أصلًا من أزمة المياه فيها".
