فجر حكمًا أصدرته محكمة سودانية موجة من الجدل الواسع في الجمهورية السودانية ضد فتاة (20 عامًا) برجمها حتى الموت بتهمة "الزنا"، إذ أن الحكم يعد الأول منذ عقد من الزمان وسط مطالبات حقوقية واسعة بوقف تنفيذ هذا الحكم.
صحيفة "الغارديان" البريطانية قالت: "إن الحكم على امرأة في السودان بالإعدام رجماً كان بتهمة الزنا، وقد اعتقلت الشرطة السودانية في ولاية النيل الأبيض الشهر الماضي، مريم السيد طراب، 20 عاما.
وأوضحت الفتاة الطراب أنها تقدم استئناف على القرار، علما بأن المحكمة العليا تلغي غالبية أحكام الرجم التي يحكم بها ضد النساء.
ولفت تقرير الصحيفة، إلى أن نشطاء يشعرون بالقلق من أن الحكم هو علامة على أن الانقلاب العسكري في أكتوبر، قد شجع المشرعين على التراجع عن المكاسب الصغيرة لحقوق المرأة التي تحققت في ظل الحكومة الانتقالية في البلاد.
وقال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS) ومقره أوغندا: "إن الحكم ينتهك القانونين المحلي والدولي ودعا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الفتاة”.
وتابع المركز أن المرأة لم تحصل على محاكمة عادلة، ولم يتم إخبارها بأن المعلومات التي قدمتها أثناء الاستجواب ستستخدم ضدها. وأضاف أن الفتاة حُرمت أيضا من التمثيل القانوني.
وقال: “إن تطبيق عقوبة الإعدام بالرجم على جريمة الزنا يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وتقول “الغارديان” إنه في عام 2020، أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، التي أعقبت الإطاحة بعمر البشير، عن إصلاحات لبعض قوانينها الجنائية المتشددة.
ولم تشمل هذه الإصلاحات ـ بحسب التقرير ـ عقوبة الرجم، لكن في أغسطس / آب صادقت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وقال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، إن الرجم كان شكلاً من أشكال التعذيب الذي تجيزه الدولة وينتهك التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وكانت آخر قضية معروفة بحق امرأة حُكم عليها بالرجم بتهمة الزنا في ولاية جنوب كردفان في عام 2013. وقد أُلغي الحكم.