يواصل المحامون اليوم إضرابهم النقابي بعد فشل الحوار مع الحكومة الذي بدأ منذ أيام كجزء من إجراءات بدأتها النقابة منذ أسابيع تضمنت مسيرة توجهت إلى مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله يوم الخامس من يوليو/تموز الجاري، واعتصام أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله لليلة كاملة.
وحمّل مجلس نقابة المحامين بالضفة، مسؤولية فشل الحوار للحكومة وما ستؤول إليه الأمور نتيجة فشل الحوار للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة.
الإضراب الذي انطلق من دافع المحافظة على مبدأ سيادة القانون وحفاظًا على حق المواطن في الحصول على محاكمة عادلة وإلغاء التعديلات التي تمس بمصالح الفرد وتنتهك حق المواطن في الحصول على محاكمة عادلة من خلال سن تشريعات استثنائية تخرج عن الأصل الدستوري حسب ما أفاد به عضو مجلس نقابة المحاميين محمد الهريني.
وتزامن إضراب المحامين مع زيارة الرئيس الأمريكي بايدن للاحتلال ولقاءه مع محمود عباس الجمعة الماضية، الأمر الذي أثار شائعات حول توقيت إضراب المحامين وما يحمله من رسائل تفيد بإضعاف موقف السلطة أمام الإدارة الأمريكية، الأمر الذي واجهه مجلس نقابة المحامين بالرفض القاطع.
وشدد الهريني في تصريح لموقع "نبأ" على أن هذه الشائعات تأتي قي سياق محاولة إضعاف هذا الحراك وإلباسه عباءة سياسية على خلاف الواقع وشدد أيضًا على أن هذا الحراك نقابي بحت، جاء على خلفية تشريعات وتعديلات تمس بمصلحة المواطن.
ونفى اتهامات بعض الأوساط، الإضراب بكونه يحمل أهدافًا سياسية وحزبية تتعلق بنتائج الانتخابات النقابية الأخيرة وقال "أن كل ذلك هي محاولات طبيعية في سبيل إفشال الحراك إما بصبغه بصبغة سياسية أو غير ذلك وثني النقابة عن المضي قدمًا في رسالتها المهنية المنوطة بها بالدفاع عن الحقوق والحريات العامة"
وأكد على أن نقابة المحامين اليوم لديها "ثوب جديد ولغة وأدوات جديدة" في النضال النقابي وسجلت في الأيام الماضية ابتكار في طريقة الاحتجاج بأسلوب مهذب وراقي في ايصال الرسالة وجمع المحامين حول كلمة ورأي وتحد دون انشقاقات داخل جسم النقابة .
وذكر عضو مجلس النقابة محمد الهريني أنه في حال لم يتم الاستجابة للمطالب فستكون هناك إجراءات قادمة أكثر تصعيدًا واحتجاجا لإيصال الرسالة، وسيكون لها تأثير أقوى مما سبق، على حد تعبيره.
وأشار الهريني إلى أن الحكومة نأت بنفسها منذ اليوم الأول عن التدخل في هذا الاحتجاج باعتبار أن القرارات التي صدرت بالتعديلات هي صادرة عن المستوى الرئاسي وأن مجلس القضاء الأعلى هو من نسب التعديلات ولا علاقة للحكومة بذلك.
وعقب الهريني: "كنت أحبذ أن يكون هناك رأي للحكومة لأنها ليست بمنأى عن رفض العدل ومستوى العدل عن طريق وزير العدل خاصة أنه كان لها تدخلات سابقة عندما تراجعت عن تنفيذ قانون رسوم المحاكم الذي لاقى انتقادًا واسعًا من الجمهور الفلسطيني ونقابة المحامين".