أصدرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، قرارًا بتعديل رسوم استيراد مجموعة من الأصناف والسلع الواردة إلى القطاع عبر المعابر التجارية.

وقالت الوزارة في بيان: إن المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم إنتاجه في المصانع داخل قطاع غزة، موضحة أن القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد، والغرف التجارية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

الهدف من القرار

وبينت الوزارة أن الهدف من القرار هو زيادة الحصة السوقية، وزيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة، وزيادة عدد المنشآت الصناعية، وتوسعة المصانع القائمة؛ الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.

إقرأ أيضا

قمة اقتصادية بين السلطة والاحتلال.. فخٌ محكمٌ وشراكٌ جديد!

وأشارت إلى أن المنتجات التي يتم إنتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وأن بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الآيزو".

ودعت الوزارة التجار والمستوردين كافة للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.

رفض للقرار

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول نشطاء منشورًا لإحدى شركات الشحن في غزة والتي نوهت عبر صفحتها بزيادة الضريبة على بعض الأصناف، قبل أن تقوم بحذف المنشور وتنشر توضيحًا آخر.

وعلق النشطاء بعبارات من الرفض للقرار الذين اعتبروه عبئًا إضافيًا على المواطنين الذي يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة، وطالبوا بأن تكون جودة المنتجات المحلية مساوية لجودة المستورد.

وقال المواطن جبر مطر إن فرض أسعار جمركية جديدة على الملابس في غزة يعمق الأزمة بين المواطن ووزارة الاقتصاد، متسائلًا بالقول:"كيف للوزارة أن تقوم بفرض رسوم جديدة على الملابس والسلع المستوردة في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها، لا يوجد عمل، ولا يوجد دخل نستطيع من خلاله شراء الملابس؟".

وأضاف لـ"شمس نيوز": "تشجيع المنتج أو السلع المحلية أمر مهم وجميل؛ لكن لابد أن يكون هناك دراسة تحمي المواطن أولًا بتوفير العمل المناسب له لزيادة دخله".

من ناحيته كتب المواطن هشام أبو جاسر على منصة "فيس بوك": "كمواطن فلسطيني يهمني جداً تعزيز الصناعات الوطنية الفلسطينية، لكن يهمني أكثر جودة تلك المنتجات التي لا تصل أحيانا لنصف جودة المنتجات المستوردة من أي دولة في العالم".

عبء إضافي

رئيس نقابة جمعية تجار الألبسة في قطاع غزة عماد عبد الهادي، قال إن عبئًا إضافيا زاد على التاجر والمواطن من خلال هذا القرار.

وأضاف عبد الهادي في حديث لإذاعة القدس:" في العادة يتم اتخاذ هكذا قرار في نهاية العام؛ ليتمكن التاجر خلالها من تحديد الكوتة الاستيرادية و آليات الاستيراد".

وذكر عبد الهادي أنه وخلال العام 2019 كان هناك اتفاق بين النقابة والوزارة، يقضي بتحديد كمية المستورد من الملابس، وكمية الملابس المصنعة محلية.

وتابع: "خلال ذلك العام كانت حصة المستورد نحو مليون بنطلون، استمرت في الانخفاض خلال أعوام 2020، و2021، و2022؛ لتصل إلى نحو 800 ألف بنطلون".

قرار متأخر

من ناحيته، يرى المختص الاقتصادي والمالي سمير الدقران، أنه كان من المفترض اتخاذه هذا القرار منذ زمن.

وبحسب رؤية دقران لـ"شمس نيوز" فإن هذا القرار يشجع الصناعات المحلية، مضيفًا "هذا الاجراء جيد إذا ما أقدمت عليه الوزارة".

وأكمل "هذه الزيادة تعني تشجيع الصناعات المحلية، وإيجاد فرص عمل جديدة وبالتالي تقليل معدلات البطالة".

وأردف الدقران حديثه "على الوزارة مراقبة جودة المنتجات المحلية، والحفاظ عليها لتكون موازية للمنتجات المستوردة، وتصل للمستهلك بجودة عالية".