اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ زيادة نسبة الضرائب على البضائع المستوردة لا يمكن أن تعتبر من ضمن التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي غير القادر على سد حاجة السوق المحلية نوعًا وكمًا، حيث أن حماية ودعم المنتج المحلي يتطلب سياسات وإجراءات تستند بفلسفتها لثقافة اقتصاديات الصمود في مواجهة اقتصاديات السوق التي تعظم من مصالح وأرباح شريحة قليلة من المنتفعين وتجار الأزمات على حساب الشريحة الأكبر من أبناء شعبنا الفلسطيني الأبي.
وقالت الجبهة الشعبية " إنّ ممارسات الاحتلال والأزمة العالمية تلقي بآثار إضافية على شعبنا بسبب تكاليف الانقسام السلطوي واقتصاديات السوق الريعي واكراهات القانون الجمركي المزدوج والمركب على كافة السلع لا سيما الأساسية منها".
وأكدّت الجبهة الشعبية أنّ دعم وحماية المنتج المحلي في الحالة الفلسطينية لا يتطلب زيادة في نسب الضرائب والجمارك المختلفة على السلع والبضائع المستوردة، والتي يتحمل تكلفة سدادها في نهاية الأمر المواطنون الذين أصبحوا غير قادرين على الايفاء بالتزاماتهم نحو أسرهم ومفاقمة الكثير من الأزمات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بقدر حاجته للإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من التدابير والخدمات لتخفيض تكلفة الإنتاج وبالتالي تعزيز قدرته على المنافسة داخل الأسواق.
ورأت الجبهة أنّ فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجمركية والازدواج الضريبي على البضائع والسلع المستوردة تزيد من حدة الاهتزازات السعرية الناجمة عن الأزمات العالمية المختلفة مما زاد من حدة الأزمات والتدهور الاجتماعي بفعل زيادة الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للفئات المهمشة والفقيرة، بديلاً عن حقها بالدعم والبرامج الحكومية القادرة على تعزيز صمودها وتمكينها من حقوقها الأساسية المختلفة.
وختمت الجبهة مؤكدة أنّ هذه السياسات التي تنسحب بدورها أيضًا على المئات من المسافرين "المرجعين" وأضعافهم من الذين يسافرون لمدد قصيرة غالبًا ما تكون من أجل تلقي العلاج بالخارج، والمثقلين بوجع المنع من السفر، أو ما يعانوه من آلام السفر ذهابًا وعودة، والتي تطال ما قد يعودون به من مقتنيات واحتياجات شخصية، بفرض الضرائب والرسوم الجمركية غير العادلة وغير المبررة، لا يمكن تفهمه الآن بحجة تفعيل قانون معطل منذ العام 2005م، وفي ظل عمق الأـزمة العالمية والوطنية والمعيشية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
