أثار قرار إقالة وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخة مي بن محمد آل خليفة، جدلا واسعًا في الوطن العربي، وذلك بعدما تم إقالتها؛ لرفضها مصافحة السفير "الإسرائيلي" في المنامة إيتان نائيه.
وفقا لما ذكرته عدد من وسائل إعلام، فإنّ الوزيرة التي عملت في الإعلام والثقافة لأكثر من 20 عاما، عبرت عن رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي لدى المنامة، في مجلس عزاء خاص، أقامه السفير الأميركي، في منزله بالعاصمة البحرينية.
الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، أشاد بموقف وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي عبرت عن رفضها للتطبيع وامتنعت عن مصافحة مندوب العدو الصهيوني في البحرين، في موقف يمثل الشعب البحريني، ويلتزم بثوابت الأمة.
وقال سلمي في تصريح صحفي: "نعبر عن تضامننا مع الوزيرة، التي اتخذت موقفاً عملياً جريئاً وحاسماً في رفض التطبيع، غير آبهة بالعواقب؛ لتجسد بذلك الإرادة الحقيقية لأحرار وحرائر أمتنا".
ووجه سلمي التحية للشيخة مي بنت محمد آل خليفة، والتحية للشعب البحريني الذي يعبر أبناؤه الأحرار كل يوم عن موقفهم الرافض لكل أشكال التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني.
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن ما فعلته وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، فعل وطني وأخلاقي، وموقف مقدر ومشرف يعكس موقف غالبية أبناء الشعوب العربية.
وقال الصواف لـ"شمس نيوز": إن "ما وقع مع الوزيرة من إقالتها هو موقف مدان وجريمة من دولة البحرين تعبر عن الخزي"، لافتاً إلى أن البحرين لو قامت بإجراء استطلاع حر؛ لتبين لها أن موقف الغالبية سيكون كموقف الوزيرة مي آل خليفة.
وأوضح أن موقف الوزيرة ورفضها التسليم على السفير الصهيوني موقف معتبر، وتأكيد على رفض سياسة التطبيع مع الاحتلال الذي يشكل عدوا حقيقيا للأمة العربية والإسلامية.
وتابع الصواف: "سيلقى فعل الوزيرة مي، شكراً وتقديراً؛ إذ تشكل خطوتها درساً كبيراً لقادتها"، مشيراً إلى أنه سيصدر بيانات تشكر الوزيرة على ما فعلته، وتستنكر ما قامت به حكومة البحرين بحقها.
وبين الكاتب والمحلل السياسي، أنه علينا التفريق بين الرد والفعل للسلطة الغارقة بالتطبيع مع الاحتلال، وبين غالبية أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحية، التي تندد بما قامت به حكومة البحرين المنبطحة والمتعاونة مع المحتل والإجراء الذي اتخذته بحق الوزيرة.
