طالب المتحدث باسم "تفريغات 2005" رامي أبو كرش، اليوم الثلاثاء، الحكومة الفلسطينية بإنصافهم، أسوة ببقية الموظفين في القطاع العام والعسكري الفلسطيني.
وقال أبو كرش لـ"شمس نيوز": "قبل نحو عام ونصف أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا يقضي بحل ملف تفريغات 2005، وهذ الحديث جاء على لسان العديد من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والمتحدث باسم الحكومة".
وأشار أبو كرش إلى، أن هذا المرسوم لم ينفذ بسبب وقف الاتحاد الأوروبي دعمه لخزينة السلطة، متابعًا "نحن الآن على بعد أيام من إعادة الاتحاد الأوروبي صرف مساعداته للسلطة، المطلوب احترام قرار الرئيس والبدء بإنهاء ملفنا بشكل قانوني، والتعامل معنا كموظفين أسوة بزملائنا في الأجهزة الأمنية وجدولة كافة مستحقاتنا المالية".
وأبدى أبو كرش استغرابه من تلقي موظفي القطاع العام وموظفي الأجهزة الأمنية ما نسبته 15 إلى 20% من المستحقات، دون أن تصرف هذه المستحقات لموظفي "تفريغات 2005".
وأكمل حديثه "هذا الأمر بحاجة لوقفة من وزارة المالية، ومن الحكومة كونه لا يجوز الخصم ممن يتقاضوا فتات الرواتب في الأزمة المالية، وعندما تنتهي يتم استثناؤهم، هذا حقهم القانوني خصم عليهم 19 شهرًا لا بد أن تعود لهم مستحقاتهم أسوة ببقية الموظفين".