يسعى الاحتلال الصهيوني بكل قوة لتغيير وجه التعامل مع الاسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية, فهو يشدد الخناق عليهم بشكل غير مسبوق, ويسعى الاحتلال الصهيوني لمحاولة قتل أي امل لديهم بالحرية والانعتاق من الاسر, فيمنع حتى الان ابرام أي صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية رغم وجود أربعة جنود صهاينة بحوزة المقاومة منذ سنوات, فقد قام بتصنيف الاسرى لأسرى ما قبل أوسلو, واسرى ما بعد أوسلو, ثم قسمهم الى اسرى «ملطخة أيديهم بالدماء» واسرى غير ملطخة أيديهم بالدماء, ثم قسمهم الى اسرى الضفة الغربية وقطاع غزة, واسرى من القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م, وهذا التصنيف الصهيوني العنصري اللاقانوني للأسرى الفلسطينيين يعني وفق الحكومة الصهيونية, ان هناك معايير للافراج عن الاسرى الفلسطينيين في أي مفاوضات حول صفقة تبادل, وفصائل المقاومة الفلسطينية قالت انها ترفض مبدأ تصنيف الاسرى, وتصر ان تشمل أي صفقة تبادل اطلاق سراح الاسرى دون معايير او محددات, فالمقاومة تطرح شروطها والاحتلال يجب ان يستجيب دون نقاش, ولكن على ما يبدو ان حكومة الاحتلال الصهيوني تعيش الوهم عندما تعتقد ان المقاومة الفلسطينية ستوافق فقط على اطلاق سراح اسرى جنائيين, او اسرى مرضى واشبال وأسرى «غير ملطخة أيديهم بالدماء», لان القوانين التي فرضها الكنيست الصهيوني تمنع اطلاق سراح الاسرى وابرام صفقات تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية, لذلك يتحرك الوسطاء وفق الرؤية الإسرائيلية, ويضغطون بكل قوة على فصائل المقاومة الفلسطينية, لكنهم يصطدموا بصلابة الموقف الفلسطيني والإصرار على صفقة تبادل مشرفه, وفق الشروط التي حددتها المقاومة, والتي لا يمكن ان تتنازل عنها بأي حال من الأحوال لأنها محل اجماع فصائلي.
الاسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الصهيوني يخوضون معارك مع مصلحة السجون الإسرائيلية على عدة جبهات, الجبهة الأولى هي مطالب الاسرى المستمرة لتحسين ظروفهم المعيشية داخل السجن, والحفاظ على الإنجازات التي تحققت بعد نضالات وتضحيات كبيرة ومعارك خاضها الاسرى حتى تحققت هذه الإنجازات, اما الجبهة الثانية فهي النضال للأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال وعددهم اليوم يقارب ال 500 أسير, لإنهاء سياسية الاعتقال الإداري التعسفية, والتي ينتهجها الاحتلال بشكل ممنهج, كسياسة عقابية لاعتقال أي فلسطيني دون توجيه أي تهمة اليه, فالاعتقال احترازي, والملف سري, ولا يجوز حتى لمحامي الأسير الإداري الاطلاع عليه, وهذا الاعتقال التعسفي ليس مقيد بمدة ويمكن تمديده لفترات عديدة حتى لو وصلت لعشرات السنين, فالأسرى الإداريون خاضوا معارك مع مصلحة السجون الصهيونية اخذت اشكالا عدة, فاعلنوا اضرابا جماعيا عن الطعام, وخاض بعضهم إضرابات فردية اسطورية انتهت بالإفراج عنهم, واتخذوا قرارا بمقاطعة المحاكم الصهيونية ورفض التوجه اليها واليوم هو ال 206 الذي يقاطع فيه الاسرى الإداريون محاكم الاحتلال, دون ان تستجيب مصلحة السجون الصهيوني لمطالبهم وتنهي سياسة الاعتقال الإداري التعسفية, اما الجبهة الثالثة فهى جبهة الاسرى المعزولين في زنازين انفرادية منذ سنوات, وهؤلاء الاسرى يخوضون معاركهم بشراسة مع الاحتلال الصهيوني, حيث يقومون بالإضراب المفتوح عن الطعام, واستخدام سياسة التمرد على إدارة السجن, فيمتنعون عن الوقوف للعدد, ويستخدمون سياسة الطرق على الأبواب, ويقاطعون السجان, لذلك تتعامل معهم إدارة السجن بعنف شديد, حيث يخضعون وهم داخل الاسر للتحقيق والتعذيب وزيادة فترات الاعتقال.
اليوم يواصل 115 معتقلاً في سجون الاحتلال الصهيوني، إضرابا مفتوحا عن الطعام، بينهم 40 معتقلاً من أسرى الجهاد الإسلامي في سجن عوفر، بالإضافة إلى 75 معتقلا من أسرى الجبهة الشعبية وذلك نصرة للأسيرين المضربين عن الطعام رائد ريان وخليل عواودة، رفضا لاعتقالهما الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة، وذلك بعد فشل كافة المحاولات في الوصول إلى حل يضمن تحقيق حرّيتهما, فالأسير رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غرب القدس، يواصل إضرابه لليوم الـ110، وهو معتقل إداري منذ 3/11/2021، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في سجن «الرملة», وقامت سلطات الاحتلال بتثبيت أمر تجديد الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة (40 عاما) لأربعة أشهر، وهو قابل للتجديد لعدة مرات. والمعتقل عواودة، من بلدة إذنا غرب الخليل، يواصل إضرابه الذي استأنفه في الثاني من الشهر الجاري، لليوم الـ 24، بعد أن علقه في وقت مسبق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 27/12/2021، وهو يرقد الآن في مستشفى «آساف هروفيه». وعواودة متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، فالأسرى الفلسطينيون يقفون على جبهات القتال دفاعا عن حريتهم وحقوقهم في الاسر، ومعاناتهم المتفاقمة تتطلب جهدا أكبر من فصائل المقاومة والسلطة للضغط على الاحتلال للافراج عنهم، وهم يستحقون ان يضحي شعبنا من اجلهم حتى ينالوا حريتهم، فعطاؤهم لا ينضب، ونصرتهم واجب ديني ووطني واخلاقي.