في ظل ارتفاع معدلات الإنجاب، تبذل جمهورية مصر العربية جهدها للحد من الزيادة المرعبة في عدد المواليد عن طريق "الاستراتيجية القومية للسكان".
وبلغت الزيادة السكانية في آخر 170 يوم 750" ألف نسمة، حيث رصدت الساعة السكانية في مصر مؤخراً وصول عدد السكان لأكثر من 103 مليون و750 ألف نسمة.
وتتضمن الاستراتيجية القومية للسكان 5 محاور أساسية، هي التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
بدوره، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي السابق للسكان: "القضية السكانية مهمة للغاية في مصر، فبعد قرابة 80 عاما أي في عام 2100 إذا استمرت الزيادة السكانية بهذا المعدل، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى حوالي 200 مليون نسمة".
وتابع حسن في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "من المتوقع في تلك الفترة أن تصل حصة الفرد من المياه إلى أقل من 300 متر مكعب تقريبا في السنة وهو الحد الذي يعرف بالندرة المائية".
وأضاف: "السكان أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقا ولكنه مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية
وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان السابق أن: "هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان ستُصعّب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر مستقبلا فحسب على نوعية الحياة، وإنما سيشكل أيضا تهديدا للأمن القومي المصري.
وسجلت مصر الربع مليون نسمة الأول بعد الـ103 ملايين بالداخل في 24 من أبريل الماضي، أي خلال 61 يوما، ثم الربع مليون نسمة الثاني في 22 من يونيو 2022، أي خلال 59 يوما، ثم الربع مليون الثالث في 11 من أغسطس الجاري أي خلال 50 يوما.