يعرب المركز الفلسطيني للإعلام الاجتماعي " مكس تريند " عن قلقه الشديد حيال تزايد حجم الانتهاكات الخطيرة والمستمرة التي تنتهجها شركة ميتا ضد المحتوى والمنصات الاعلامية الرقمية الفلسطينية ضمن سياستها الغير مبررة في استمرار محاربة الرواية والمحتوى الفلسطيني.
ورصد فريق المركز أكثر من 32 صحفي وناشط تعرضوا لانتهاكات رقمية خلال عملهم الصحفي ونقلهم للأحداث والخبر الفلسطيني .
ويرى المركز أن اقدام كل من شركة فيسبوك وانستغرام على حذف عدة منصات اخبارية فلسطينية خلال الاسابيع الماضية والتي كان أخرها صفحة راديو الشباب و صفحة وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) والصفحة الإخبارية لـ"نابلس بوست"، وراديو طريق المحبة ، وحسابات عشرات الصحفيين والمؤثرين منهم حظر حساب الصحفي مثنى النجار، وحذف حساب الانستغرام للإعلامية أسيل سليمان بشكل كامل، وعلي عبيدات، ومحمد سمرين، وحسن اصليح، ودينا المغربي، ورشا فرحات، وعدي جعار، سامر خويرة، وجيهان عوض، وامل نعيمي، وعقيل عواودة، ولارا كنعان، وجهاد قاضي، وخلدون المظلوم، واشرف النابلي، وأحمد البديري، وحسان قمحية، وعلى نصر عبيدات، واسلام العويوي، وهشام أبو شقرة، وحمد طقاطقة علي، وأحمد مصلح، وأحمد طوباسي، ونصير رضوان وأبو ثابت، وكرستين ريناوي، ومحمد شوشة، وسامي الساعي، وجورج قنواتي، وعرين ريناوي ومعتصم سقف الحيط ،وبراء أبو رموز ، تعتبر كلها اجراءات تعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها شركة ميتا في إعدام المحتوى الفلسطيني المناهض للاحتلال وجرائمه اليومية وهي امعان سافر في سياسة منصات التواصل الاجتماعي في اغتيال الكلمة وطمس الرواية الفلسطينية وتقييد حرية الرأي والتعبير.
كما يستهجن المركز تغاضي إدارة شركة ميتا عن عشرات الآلاف من المحتوى الإسرائيلي والمنصات التي تتبع للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية والتي تسمح بنشرها وتداولها عبر منصاتها والتي تحمل خطاباً عنصرياً يتسم بالكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين ويشجع على قتل الأطفال والنساء والامنين دون تقييد أو حذف، كما يتضمن مقاطع فيديو وتهديدات لكبار الضباط والناطقين العسكرين ، دونما اي تحرك ضد هذا الخطاب الذي حرمته الانسانية والشرعية الدولية.
ان استمرار سياسة مساواة الضحية بالقاتل وسياسة الكيل بمكيالين هو مدعاة حقيقية لتحميل ادارة الشركة المسؤولية عن الجرائم الالكترونية وما يتبعها من جرائم ميدانية يومية تُشكل مخالفة قانونية ومنافية لشروط الخدمة ولأخلاقيات المنصات وتهديد لاستقرار الثقة بين المتابعين وادارة الشركات ومصالحها مما يستوجب المساءلة والمحاسبة عن تلك السياسات القمعية الغير متوازنة .
ويجدد المركز دعوته للجهات الاعلامية الرسمية والصحفية والنقابية وكافة الأطر المجتمعية الفلسطينية بضرورة الاسراع في اطلاق " مجلس فلسطيني موحد للإعلام الرقمي " تكون اولى مهامه مواجهة كافة المخاطر والتحديات التي تهدد الحق والمحتوى الفلسطيني والقيود التي تفرضها إدارة شركة ميتا .
كما يدعو لوضع استراتيجية اعلامية وطنية تنال على اجماع الكل الفلسطيني يناط بها تعزيز مكانة القضية والحقوق الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال وتوثيقها وكذلك اطلاق حملات الضغط والمناصرة الرقمية وتدويلها عالمياً بكافة اللغات بغض النظر عن اختلاف التوجهات والافكار .
وممارسة الضغط على إدارة فيسبوك بوقف سياساتها فورا واحترام المحتوى الفلسطيني والرواية الفلسطينية والتعامل بحيادية وموضوعية مع المحتوى الفلسطيني وعدم الانحياز للاحتلال الإسرائيلي".