تتعرض المؤسسات الأهلية والمدنية والحقوقية في الأراضي الفلسطينية لحرب شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إذ اشتدت الهجمة الإسرائيلية المسعورة خلال العامين الماضيين بإغلاق نحو 25 مؤسسة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتهدف الهجمة الإسرائيلية ضد المؤسسات الأهلية والمدنية إلى تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، وإسكات صوته أمام المجتمع الدولي، مستخدمًا أشكال العربدة كافة ضد المؤسسات والمنظمات الفلسطينية، وفقًا لحقوقيين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت فجر اليوم الخميس 6 مؤسسات أهلية ومدنية وحقوقية في مدينة رام الله، وهي (مكتب مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان - مكتب مؤسسة الحق - مركز بيسان للبحوث - مقر الحركة العالمية للدفاع عن الطفل - مقر لجان العمل الزراعي - اتحاد لجان المرأة)، بينما أجرت قوات الاحتلال تفتيشًا دقيقًا في المؤسسات، وصادرت مقتنياتها وعلقت أوامر عسكرية بإغلاقها.

هدفان خطيران

مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المحامي راجي الصوراني أكد أن الهجمة الإسرائيلية ضد مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية والمدنية، تأتي في إطار تفوق المنظمات الفلسطينية على العدو الإسرائيلي في الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية؛ وهو ما سبب إحراجا كبيرا للعدو أمام دول العالم، الذي يرتكب الجرائم بحق أبناء شعبنا.

وأشار الصوراني لـ "شمس نيوز"، إلى أن المؤسسات الفلسطينية تمكنت خلال السنوات الماضية من "جرَّ" إسرائيل للمحاكم الدولية والحقوقية في العالم، وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى الحقوقي لأبناء شعبنا، قائلًا: "لهذا السبب فإن إسرائيل تتهم المؤسسات بالتعاون مع المنظمات الإرهابية؛ بهدف إغلاقها وإسكاتها عن دورها النضالي".

ولفت إلى أن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات الحقوقية كاذبة وزائفة، مؤكدًا أن13 دولة في العالم ترى بأن ادعاءات إسرائيل لا أساس لها من الصحة مطلقًا، وهذا دفع دول العالم لاستئناف دعمها وعلاقاتها مع منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني.

لن نستسلم

ويرى الصوراني أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات بالضفة يهدف إلى حرف نضال منظمات حقوق الإنسان، سواء من خلال، تقييد المصداقية للمؤسسات والمنظمات وتشويه صورتها أمام العالم، والعمل على تجفيف مصادرها من المجتمع الدولي".

وأكد أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات والمنظمات الحقوقية والأهلية لن تدفع المنظمات إلى الاستسلام للاحتلال المجرم، أو نتنازل عما نحن به من نضال استراتيجي للدفاع عن كرامة شعبنا؛ نتيجة الجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها.

صوتنا أمام العالم قوي؛ ولكن!

من جهته قال مدير عام مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق ناهض زقوت: "إن الاحتلال الإسرائيلي دأب على منع الصوت الفلسطيني الحر، والتضييق على شعبنا، باستخدام كل وسائل العربدة التي منها إغلاق المؤسسات دون وجه حق".

وأضاف: "المطلوب من الحكومة الفلسطينية والمنظمات والمؤسسات المغلقة بأن ترفع شكاوى ضد الاحتلال، أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وأن تشرح دورها الإنساني الذي تقدمه لشعبنا الفلسطيني، لاسيما أن المنظمات والمؤسسات المغلقة تتلقى مساعدات وموازنات من المجتمع الدولي.

وطالب زقوت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تعانيه المؤسسات من بطش وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل قوته في مواجهة العربدة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الطرح الفلسطيني في الأمم المتحدة قوي جدًا والبناء على الفكرة التي يتم طرحها قوية؛ لكن المشكلة في الانحياز الدولي للاحتلال الإسرائيلي؛ لذلك فإن صوت الفلسطيني القوي سيبقى ضعيفًا ما لم يتلق دعمًا عربيًا مساندًا.

إغلاق 25 مؤسسة

ولفت إلى أن ضعف التحرك الدولي لحماية المؤسسات والمنظمات الفلسطينية يدفعنا إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات العربية إضافة إلى علاج الأوضاع الفلسطينية، قائلًا: "إن أثر الانقسام الفلسطيني على خطابنا السياسي والدبلوماسي والإعلامي كان سببًا في انحياز العالم لإسرائيل"، مشددًا على أن الوحدة الوطنية هي الصوت الحر الذي يجعل العالم كله يقف إلى جانبنا ويساند قضايانا.

ويعتقد زقوت أن نحو 25 مؤسسة أهلية ومدنية في الضفة والقدس أغلقها الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي.

يُشار إلى أن المؤسسات الأهلية والمدنية تهدف إلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية والأممية؛ دفاعًا ونصرة لأبناء شعبنا.