أدان التجمع الإعلامي الديمقراطي، اليوم الأحد، سياسات التضييق المتبعة وعمليات التقييد المقصودة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي بحق المحتوى الفلسطيني الرقمي والتي تشمل مواقع فيسبوك والواتساب وغيرها.
وأضاف: أن ما تقوم بها هذه المواقع يعبر عن انحياز واضح لرواية الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم على الكذب والخداع والتضليل، ومحاولة يائسة لطمس الرواية الفلسطينية.
وقال التجمع: إن عمليات التقييد للمحتوى الفلسطيني قد شملت عدد كبير من الصفحات الإخبارية والحسابات الشخصية والرسمية للإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين، منوهًا بأن هذه المواقع تلعب دورًا مميزًا في نقل الحقيقة للعالم، وهذا يكون واضحًا إزاء كل عدوان همجي على شعبنا سواء بالضفة أو غزة أو مدينة القدس العاصمة الأبدية.
وأشار التجمع، إلى أن الهدف من هذه السياسات المنافية للقوانين الدولية تأتي في إطار تعزيز الرواية الإسرائيلية وشرعنة مخططاته الاحتلالية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الذي يواجه إرهابًا منظمًا على أرضه المحتلة.
وطالب التجمع، المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة التحرك العاجل للضغط على هذه المواقع وحثها على التراجع عن سياسة ازدواجية المعايير، مشيرًا إلى ضرورة وقف هذه السياسة التمييزية.
ويجدد التجمع دعوته لمتابعة الشكوى التي قدمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين حول الانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين وإعادة فتح كل الحسابات المغلقة، ونشر المضامين التي تم حذفها، والكف عن مثل هذه الممارسات والتضيقات على المحتوى الفلسطيني الرقمي، مشيرًا إلى أن إدارة شركة ميتا مسؤولة عن نحو 80% من هذه الانتهاكات.
يشار إلى أن التجمع الإعلامي الديمقراطي هو الإطار الإعلامي النقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
