تشير تقارير حقوقية عدة إلى مواصلة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة، اعتقال واستدعاء الناشطين، والطلبة، والأسرى المحررين على خلفية توجهاتهم السياسية، وهي تقارير تتطابق مع أخرى تصدرها الفصائل الفلسطينية.
ويضرب قادة أجهزة السُلطة بعرض الحائط جميع المناشدات الحقوقية، والعائلية، والفصائلية التي تنادي بضرورة وقف الاعتقال السياسي، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
وشهدت الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة تصاعداً لسياسة الاعتقال السياسي، مع الإشارة إلى أنَّ السلطة اعتقلت مؤخراً من سبق اعتقالهم لدى الاحتلال، والعكس؛ ما أثار تساؤلات مريبة بشأن تنسيقهما الأمني، فبات مألوفا أنه في اليوم الذي تفرج فيه أجهزة السلطة عن محتجزين، تعتقلهم إسرائيل في اليوم التالي، ضمن سياسة "الباب الدوار" المتفق عليه بينهما، وفق بروتوكولات التنسيق الأمني.
تصاعد عمليات الاعتقال
تصاعد الاعتقال على خلفية التوجه السياسي، دفعت حركتي الجهاد الإسلامي وحماس لدعوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الكف عن ملاحقة المقاومين الأبطال، وإلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وخاصة في سجن أريحا سيئ الصيت، وإلى وقف التعاون الأمني مع الاحتلال، وإلى التحرر من مسار أوسلو الكارثي، وإلى إطلاق المقاومة الشاملة حقيقةً لا كلاماً.
دعوة حركتي حماس والجهاد للإفراج عن المعتقلين السياسيين قابلتها السلطة بالإنكار، فخرج المفوض السياسي العام الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات؛ لينكر حالات الاعتقال السياسي التي سجلتها مؤسسات حقوق الإنسان.
يشار إلى أنَّ العشرات من أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة تظاهروا، الأسبوع الماضي، على دوار المنارة وسط رام الله؛ رفضا الاعتقال السياسي ومناهضة للتعذيب.
وأكد أهالي المعتقلين السياسيين ونشطاء على رفضهم لكافة الاعتقالات السياسية الظالمة بحق أبنائهم، ومطالبين بالإفراج الفوري عنهم وضمان حقوقهم الأساسية والدستورية والتي كفلها القانون.
ودعت حملة الكترونية أطلقها أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إلى ضرورة الإفراج السريع عن أبنائهم الذين يموتون داخل أسوار سجن أريحا، مبينة أنها جاءت مع استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ومرور 50 يوماً على اختطاف معتقلي سجن مسلخ أريحا.
وشدد الأهالي على ضرورة وقف التعذيب بحق أبنائهم، ووقف الاعتقال السياسي الذي يؤدي لضرب السلم الأهلي ويفت في عضد المجتمع.
ودعا الأهالي لحراك حقوقي وسياسي وشعبي لمواجهة الاعتقالات السياسية والتي تستهدف خيرة أبناء شعبنا الفلسطيني من الأسرى المحررين والنشطاء من مهندسين ومعلمين وحقوقيين.
خريشة ومزاعم دويكات!
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة، استغرب إنكار السلطة الفلسطينية الدائم لوجود معتقلين سياسيين لديها؛ والتي كان آخرها على لسان الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية للسلطة طلال دويكات.
ويؤكد خريشة في حوار مع "شمس نيوز" وجود أعدادٍ من المعتقلين السياسيين في سجن أريحا سيء السمعة، موضحاً أنه يتم اعتقال عشرات المواطنين على خلفية انتمائهم التنظيمي، أو عبر مراقبة صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر أن السلطة اتخذت قانون الجرائم الإلكتروني "حُجة" يُفعل عندما يعبر المواطن عن رأيه السياسي أو الاقتصادي أوالرأي والتعبير.
وحول تعقيب دويكات على بيان حركتي الجهاد وحماس، أضاف خريشة "أن هذه مزاعم مع احترامي لطلال دويكات"، مبيناً أنه يعلم تماماً وجود معتقلين كُثر في الساحة الفلسطينية على خلفيتهم السياسية، إذ لم ينتهِ هذا المسلسل منذ قيام السلطة حتى يومنا هذا، والشواهد على ذلك كثيرة.
ولفت لوجود معتقلين سياسيين كانوا يقومون بزيارات دورية لهم، مطالبين بإطلاق سراحهم، إذ لا تزال هذه المطالبات قائمة حتى اللحظة.
وبحسب اعتقاده فإن الكثير من الشباب الذين استشهدوا بمواجهات مع الاحتلال في جنين أو نابلس، تعرض جزء منهم للاعتقال السياسي، لافتاً إلى أن السلطة تعلم أسماء وأعداد المعتقلين الموجودين لديها، سواء كانت سياسية أو انتماء أو حرية الرأي والتعبير.
أوقفوا الاعتقال السياسي!
في السياق، طالبت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، السلطة برام الله، بوقف انتهاكاتها بحق المواطنين عبر اعتقالهم تعسفيا، ومنعهم من حقهم في توكيل محامين للدفاع عنهم، علاوة على تعرضهم للتعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف.
جاء ذلك في سياق توصياتها الختامية بشأن تنفيذ دولة فلسطين التزاماتها بموجب الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث طالبت السلطة بتوفير ضمانات إجرائية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة المكرسة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2001.
وأكدت أسفها لعدم وجود بنود تشريعية صريحة بشأن الحق في الاتصال بمحام فور إلقاء القبض على الأشخاص، ولأن المادتين 97 و98 من القرار بقانون بخصوص الإجراءات الجزائية تسمحان باستجواب المحتجزين دون حضور محام "في حالة حدوث جريمة صارخة أو ضرورة أو إلحاح أو خوف من فقدان الأدلة".
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص المحتجزين لا يحصلون بصورة روتينية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الحرمان من الحرية، بما يشمل عدم السماح للمحامين في كثير من الأحيان بمقابلة موكليهم خلال فترة التحقيق؛ وعدم إتاحة إمكانية إجراء فحص طبي مستقل في الوقت المناسب؛ بهدف الكشف عن علامات التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما بالنسبة للأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة.
كما طالبت سلطة رام الله بضمان حصول جميع الأشخاص الموقوفين والمعتقلين، في القانون وفي الممارسة العملية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك إطلاعهم على أسباب إلقاء القبض عليهم وبطبيعة أي تهم موجهة إليهم، وتمثيلهم من قبل محام مستقل من اختيارهم وضمان حقهم في الاتصال به دون عوائق، أو الحصول على مساعدة قانونية مجانية ذات نوعية كافية.
وشددت على ضرورة ضمان الحق في طلب وتلقي فحص طبي مستقل وسري، مجاناً، أو من قبل طبيب من اختيارهم عند الطلب؛ وعرض سجلهم الطبي فورا على النائب العام كموضوع للتحقيق كلما كانت النتائج أو الادعاءات تشير إلى التعذيب أو سوء المعاملة؛ كذلك المثول أمام قاض في غضون الإطار الزمني الذي يحدده القانون؛ والقدرة على الطعن في قانونية احتجازهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.
وأشارت اللجنة الى أن التعديلات بموجب القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس عباس، تثير القلق بشأن حماية مبدأ افتراض البراءة، وتجديد الاحتجاز السابق للمحاكمة "تمديد التوقيف" دون حضور المتهم أو محاميه، وحق الدفاع، وفرض إذن خطي على المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين.
وشددت على ضرورة العمل على وجه السرعة بإعادة النظر في القرارات بقوانين بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني؛ لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقية؛ على أن تقدم في التقرير الدوري المقبل معلومات إلى اللجنة عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين وعن نتائج هذه الشكاوى، بما في ذلك التدابير التأديبية المتخذة ضد المسؤولين الذين لا يلتزمون بالضمانات القانونية الأساسية.
