استغرب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة، إنكار السلطة الفلسطينية الدائم لوجود معتقلين سياسيين لديها؛ والتي كان آخرها على لسان الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية للسلطة طلال دويكات.
وأكد خريشة في حوار مع "شمس نيوز" وجود أعدادٍ من المعتقلين السياسيين في سجن أريحا سيء السمعة، موضحاً أنه يتم اعتقال عشرات المواطنين على خلفية انتمائهم التنظيمي، أو عبر مراقبة صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر أن السلطة اتخذت قانون الجرائم الإلكتروني "حُجة" يُفعل عندما يعبر المواطن عن رأيه السياسي أو الاقتصادي أوالرأي والتعبير.
وحول تعقيب دويكات على بيان حركتي الجهاد وحماس، أضاف خريشة "أن هذه مزاعم مع احترامي لطلال دويكات"، مبيناً أنه يعلم تماماً وجود معتقلين كُثر في الساحة الفلسطينية على خلفيتهم السياسية، إذ لم ينتهِ هذا المسلسل منذ قيام السلطة حتى يومنا هذا، والشواهد على ذلك كثيرة.
ولفت لوجود معتقلين سياسيين كانوا يقومون بزيارات دورية لهم، مطالبين بإطلاق سراحهم، إذ لا تزال هذه المطالبات قائمة حتى اللحظة.
وبحسب اعتقاده فإن الكثير من الشباب الذين استشهدوا بمواجهات مع الاحتلال في جنين أو نابلس، تعرض جزء منهم للاعتقال السياسي، لافتاً إلى أن السلطة تعلم أسماء وأعداد المعتقلين الموجودين لديها، سواء كانت سياسية أو انتماء أو حرية الرأي والتعبير.
وتصاعد الاعتقال على خلفية التوجه السياسي، دفعت حركتي الجهاد الإسلامي وحماس لدعوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الكف عن ملاحقة المقاومين الأبطال، وإلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وخاصة في سجن أريحا سيئ الصيت، وإلى وقف التعاون الأمني مع الاحتلال، وإلى التحرر من مسار أوسلو الكارثي، وإلى إطلاق المقاومة الشاملة حقيقةً لا كلاماً.
دعوة حركتي حماس والجهاد للإفراج عن المعتقلين السياسيين قابلتها السلطة بالإنكار، فخرج المفوض السياسي العام الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات؛ لينكر حالات الاعتقال السياسي التي سجلتها مؤسسات حقوق الإنسان.
يشار إلى أنَّ العشرات من أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة تظاهروا، الأسبوع الماضي، على دوار المنارة وسط رام الله؛ رفضا الاعتقال السياسي ومناهضة للتعذيب.
وأكد أهالي المعتقلين السياسيين ونشطاء على رفضهم لكافة الاعتقالات السياسية الظالمة بحق أبنائهم، ومطالبين بالإفراج الفوري عنهم وضمان حقوقهم الأساسية والدستورية والتي كفلها القانون.
ودعت حملة الكترونية أطلقها أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إلى ضرورة الإفراج السريع عن أبنائهم الذين يموتون داخل أسوار سجن أريحا، مبينة أنها جاءت مع استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ومرور 50 يوماً على اختطاف معتقلي سجن مسلخ أريحا.
وشدد الأهالي على ضرورة وقف التعذيب بحق أبنائهم، ووقف الاعتقال السياسي الذي يؤدي لضرب السلم الأهلي ويفت في عضد المجتمع.
ودعا الأهالي لحراك حقوقي وسياسي وشعبي لمواجهة الاعتقالات السياسية والتي تستهدف خيرة أبناء شعبنا الفلسطيني من الأسرى المحررين والنشطاء من مهندسين ومعلمين وحقوقيين.
