دعا الباحث المختص بشؤون الأسرى الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأحد بالتزامن مع معركة الأسرى تحت شعار " موحدون فى وجه السجان " لأوسع حالة تضامن وعلى كل المستويات السياسية والقانونية والاعلامية والجماهيرية على المستوى الفلسطينى والعربى والدولى ، مناشداً بتبنى خطة استراتيجية لدعم نضالات الأسرى فى مواجهة ممارسات إدارة السجون وقراراتها الأخيرة التى تمس جوهر حياة الأسرى وحقوقهم الأساسية والانسانية.
وقال د. حمدونة أن هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع وتتجاوزه سلطات الاحتلال في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون)، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة)،وشدد على تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته الاخلاقية باتجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى، وتعزيز مفهوم حق الشعوب في تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وابراز الإجماع القانوني والقيمي والأخلاقي والإنساني المتفق عليه لنيل الحرية والسيادة والاستقلال وتعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين .
وعلى المستوى القانونى والاعلامى دعا حمدونة بتدعيم الخطاب الإعلامي الفلسطيني الخاص بالأسرى بالمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الاربعة ومواد حقوق الانسان ،وشدد على التفريق فى لغة الخطاب الداخلي والخارجي ، وتجاوز محاكاة الذات نحو العالمية،ومخاطبة المتضامنين وأحرار وشرفاء العالم ومجموعات الضغط الدولية ، وافراد وشراء مساحات اعلانية في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والاعلان الممول على صفحات التواصل الاجتماعى بلغات متعددة ، وتفعيل دور السفارات الفلسطينية والعربية عبر القيام بورش عمل وتقديم التقارير لوسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان ومجموعات الضغط الدولية ، وتشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية، وأساليب تطبيقها، وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المشفوعة بالقسم، وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وملاحقة ومساءلة المجرمين الإسرائيليين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضدهم، وفقاً للاختصاص الجنائي الدولي والعرف الجنائي الدولي، وخاصة بعد انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.