في مارس الماضي خاض اسرى الجهاد الإسلامي معركة مع السجان الصهيوني لانتزاع حقوقهم المسلوبة من قبل السجان, واسقاط الإجراءات العقابية التي ازدادت كثيرا في اعقاب عملية انتزاع الحرية التي نفذها خمسة اسرى من الجهاد الإسلامي في سجن جلبوع, خطوات الاسرى التصعيدية أجبرت الاحتلال على الاستجابة لبعض شروط اسرى الجهاد وتأجيل بعضها لوقت لاحق لتنفيذها تدريجيا, وحتى أغسطس الحالي لم يقم الاحتلال باي خطوات إيجابية تجاه اسرى الجهاد الإسلامي, وحاول ان يتنصل من التزاماته بتحسين ظروفهم المعيشية داخل الاسر, ومساواتهم بأسرى التنظيمات الفلسطينية الأخرى داخل سجون الاحتلال, لكن الاحتلال كعادته دائما يحاول ان يماطل ويسوف ويناور حتى لا يعطي اسرى الجهاد أياً من حقوقهم, خاصة انهم مصنفون لديه على انهم اسرى متمردون, يسعون لتحرير انفسهم وانتزاع حريتهم من السجان بالقوة ومحاولات عدة للهروب من السجن,  فالسجان الصهيوني يتعامل مع اسرى الجهاد بعنجهية كبيرة دون ادنى مبرر لذلك, فالأسرى الذين ينتهون من التحقيق ثم يتم تحويلهم الى اقسام السجن يتم احتجازهم في غرف مكتظة بالأسرى تسمى «المعبار» لمدة (7-10) أيام فقط لانهم مصنفون على انهم اسرى تابعون للجهاد الإسلامي, بينما المدة المسموح بها لإعادة ترحيل الاسرى للأقسام لا تزيد عن يومين فقط , وهذا يمثل انتهاكاً فاضحاً لأبسط حقوق الاسرى داخل سجون الاحتلال, ويكشف عن نوايا مبيته للسجان الصهيوني تجاه اسرى الجهاد, كما يقوم السجان بتصنيف بعض اسرى الجهاد بانهم اسرى (سقاف) أي انهم خطيرون يسعون الى الهرب من داخل السجن, لذلك يتم معاملتهم بقسوة وتضييق الخناق عليهم الى حد كبير ومراقبتهم على مدار الساعة وخضوعهم للتفتيش المستمر في أي وقت.

لا يكتفي الاحتلال الصهيوني بكل هذه الإجراءات القمعية بحق اسرى الجهاد الإسلامي, انما يقوم بنقلهم المستمر من سجن الى اخر حتى لا يستقر وضعهم ويعيدوا ترتيب وضع الحركة داخل السجون, فقيادات الجهاد مثل ثابت مرداوي وزيد بسيسي ومنيف جنادية وغيرهم من اسرى الجهاد تعرضوا للقمع والتنقل بين السجون ولا زالت تمارس بحقهم إجراءات قمعية على يد السجان, وقد وصل الامر  بان منع الاحتلال اسرى الجهاد الإسلامي من الخروج من غرف السجن وقام بأغلاقها بالجنازير بعد ان هدد اسرى الجهاد الإسلامي بالاعتصام في ساحة السجن وعدم العودة لغرفهم, والامر هذا مستمر لليوم الخامس على التوالي, وهو الذي اجج حالة الاحتقان داخل السجون الصهيونية من إجراءات القمع التي يتخذها السجان بحق اسرى الجهاد, ودفع الحركة الاسيرة لاتخاذ خطوات تصعيدية لمواجهة سياسة الاحتلال القمعية بحق الاسرى, حيث دخل الأسرى في سجون الاحتلال مرحلة «حل التنظيم»، كخطوة تمرّد على السجان وقراراته كمرحلة أخيرة قبل الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي تم تحديد موعده من قبل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في الأول من أيلول/سبتمبر القادم، ومشاركة ألف أسير تنضم إليها أفواج جديدة تباعا, ومن شأن حل التنظيمات ان يؤسس لحالة تمرد على مصلحة السجون الصهيونية, وعدم الانصياع لأوامر السجان, وذلك بعدم التعامل مع إدارة السجن, وعدم الوقوف للعدد, وعدم الخروج للفوره, الامر الذي سيخلق مواجهة مع السجان الصهيوني لا يستطيع احد ان يضمن عواقبها, فحالة الاحتقان ليست قاصرة على سجن بعينه, انما تمتد الى كل السجون, وهناك اجماع لدى الاسرى على ضرورة التصدي لإجراءات الاحتلال العقابية بحقهم, مهما كلف ذلك من تضحيات.

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اكدت في بيان لها، أن «حل التنظيم» سيستمر دون توقف حتى تحقيق مطالب الأسرى، والتي ستستمر حتى في حال دخول الإضراب عن الطعام، وحددت اللجنة الخطوات التي ستتخذ خلال الأسبوع الجاري، وتشمل اليوم الاثنين لبس «الشاباص» بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد. وسيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس 1/9/2022م، وسيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ، وقد دعت لجنة الطوارئ الوطنية الجماهير الفلسطينية إلى الوقوف إلى جانبهم، وتنظيم الفعاليات المختلفة أمام المؤسسات الدولية، والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال، مؤكدةً على أن جبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية، فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر, وبالتأكيد فان شعبنا الفلسطيني لن يترك اسراه فريسة للاحتلال, وسيتضامن معهم بكل قوة, فالأسرى لم يبخلوا على شعبهم بشيء, والشعب الفلسطيني لن يبخل على اسراه البواسل داخل سجون الاحتلال الصهيوني بأي شيء, فمعركتنا واحدة وواجبنا الديني والوطني والأخلاقي يحتم علينا ان نسخر كل جهودنا وامكاناتنا للوقوف مع الاسرى في معركتهم المفتوحة ضد الاحتلال, وان نسخر اعلامنا ومواقع التواصل الاجتماعي لفضح ممارساته بحقهم.