جدد وكيل مساعد وزارة السياحة والآثار محمد خله دعوته لأصحاب الشاليهات، للإسراع بتسوية أوضاعها الإدارية والقانونية والاستفادة من الإعفاء المقدم 50% على رسوم الترخيص والذي أقرته لجنة متابعة العمل الحكومي، قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم.
وأشار خلية إلى أن الإعفاء مستمر حتى تاريخ 1/9/2022، مبينًا أن من استجاب لدعوة تسوية الأوضاع القانونية هي 17 شاليهًا، من أصل 440 شاليه في قطاع غزة.
وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين، مبينًا أن الهدف من التراخيص هو الحفاظ على الشاليهات من الناحية الإدارية والفنية.
وذكر خلة أنه حيث يتم متابعتها والتفتيش عليها بالتعاون مع الوزارات المعنية، كوزارة الصحة والداخلية وجهاز الدفاع المدني والحكم المحلي، من الناحية الصحية، والترفيهية، والجمالية، الاستجمام، لتعطي جمالاً وطابعاً سياحياً.
ولفت إلى أن الهدف الثاني من التراخيص، هو إحداث توازن في عدد الشاليهات وأماكن توزيعها في محافظات قطاع غزة.
وأكد وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المرحلية، بحق الشاليهات التي لم تلتزم حتى اللحظة بقرار الوزارة، والمضي قدماً في إجراءات التراخيص.
وقال: "تم إرسال اشعارات وإخطارات، والضابطة القانونية للوزارة، ومن ثم تم التواصل مع أصحاب الشاليهات عبر الاتصال بهم بشكل مباشر وشخصي، من أجل حثهم على تعديل أوضاعهم القانونية والإدارية".