حذر الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، من مغبة تمادي الكيان الصهيوني، وما تسمى إدارة مصلحة سجونه في التنكر لحقوق الأسرى، وعدم تنفيذ التزاماتهم وتعهداتهم.
وطالب الاتحاد، الأشقاء في جمهورية مصر العربية بإلزام العدو الصهيوني بتعهداته، أو قطع علاقاته مع الاحتلال كرد طبيعي ومنطقي على التنكر للتعهدات المرعية مصرياً بالإفراج عن الأسيرين خليل عواودة و بسام السعدي..
ودعا لأوسع حملة تضامن ومساندة محلية وإقليمية وعالمية مع الأسرى في سجون العدو الصهيوني، في معركتهم بمواجهة ما تسمى إدارة مصلحة السجون رفضاً لانتهاك أبسط الحقوق الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني المختطفين لديهم.
كما ودعا الاتحاد الإسلامي، محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لفتح تحقيق فوري لمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني عموماً، والقائمين على ما تسمى إدارة مصلحة السجون الصهيونية لارتكابهم فظاعات بحق الأسرى الفلسطينيين، نظراً لأن هذه الجرائم تشكل جرائم حرب، وتتضمن مخالفات جسيمة وجوهرية واضحة لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة بشأن "الأسرى".
كما وطالب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وجميع الجهات المحلية المعنية بمضمار حقوق الإنسان للوقوف عند مسؤولياتها، والعمل على إشهار قضية ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني الأسرى لدى العدو الصهيوني، عبر نشر بيانات ووثائق ووقائع مترجمة للغات عدة، للجم الاحتلال الصهيوني، وإيقاف مسلسل السادية التي تنتهجها ما تسمى "إدارة مصلحة السجون الصهيونية".
نص البيان كما وصل "شمس نيوز"
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين الفلسطينيين
ما زال طغيان وإجرام الاحتلال الصهيوني، وإدارة مصلحة سجونه بحق أسرانا البواسل مستمراً، حيث يواصل العدو الضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية، متنكراً لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة المتعلقتين بحقوق الأسرى والمعتقلين.
ويأتي في قمة ذلك الطغيان والصلف القرار القاضي بقتل الأسير المضرب عن الطعام منذ نحو ستة أشهر خليل عواودة والمتمثل برفض إطلاق سراحه رغم الخطر الشديد الذي يهدد حياته.
فمنذ نحو أكثر من 180 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام يسطرها الأسير/ خليل عواودة بأمعائه الخاوية لانتزاع الحرية وحفاظاً على الكرامة الإنسانية، ورفضاً لمبدأ ما يسميه العدو الصهيوني "الاعتقال الإداري" الظالم رغم سبق تعهد العدو الصهيوني له بإنهائه بحقه مما يسمى إدارة مصلحة السجون..
ورغم تعهد الاحتلال الصهيوني بعد استجدائه للمقاومة الفلسطينية بوقف جولة القتال الأخيرة (وحدة الساحات) مقابل الإفراج عن الأسير عواودة، والأسير/ بسام السعدي، برعاية الأشقاء في جمهورية مصر العربية، إلا أن الاحتلال الصهيوني ما يزال يتنصل من تعهداته التي قطعها على نفسه، والتي كانت مشوبةً بالخوف، ونوايا الغدر والنكث كالعادة..
واليوم مع التقدم بخطوة "حل التنظيم داخل السجون" كإحدى الخطوات النضالية التي يقودها الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، تمهيداً لخوض الإضراب الجماعي رفضاً لإجراءات ما يسمى بإدارة مصلحة السجون الصهيونية المتنكرة لحقوق الأسرى، والتي تم انتزاعها بجهود ثورية سابقة قامت بها الحركة الأسيرة، فإننا في الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين الفلسطينيين، نؤكد على ما هو تالٍ:
1- نحذر من مغبة تمادي الكيان الصهيوني، وما تسمى إدارة مصلحة سجونه في التنكر لحقوق الأسرى، وعدم تنفيذ التزاماتهم وتعهداتهم..
2- نطالب الأشقاء في جمهورية مصر العربية بإلزام العدو الصهيوني بتعهداته، أو قطع علاقاته مع الاحتلال كرد طبيعي ومنطقي على التنكر للتعهدات المرعية مصرياً بالإفراج عن الأسيرين خليل عواودة و بسام السعدي..
3- ندعو لأوسع حملة تضامن ومساندة محلية وإقليمية وعالمية مع الأسرى في سجون العدو الصهيوني، في معركتهم بمواجهة ما تسمى إدارة مصلحة السجون رفضاً لانتهاك أبسط الحقوق الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني المختطفين لديهم..
4- ندعو محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لفتح تحقيق فوري لمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني عموماً، والقائمين على ما تسمى إدارة مصلحة السجون الصهيونية لارتكابهم فظاعات بحق الأسرى الفلسطينيين، نظراً لأن هذه الجرائم تشكل جرائم حرب، وتتضمن مخالفات جسيمة وجوهرية واضحة لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة بشأن "الأسرى"..
5- نطالب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وجميع الجهات المحلية المعنية بمضمار حقوق الإنسان للوقوف عند مسؤولياتها، والعمل على إشهار قضية ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني الأسرى لدى العدو الصهيوني، عبر نشر بيانات ووثائق ووقائع مترجمة للغات عدة، للجم الاحتلال الصهيوني، وإيقاف مسلسل السادية التي تنتهجها ما تسمى "إدارة مصلحة السجون الصهيونية".
تحريراً في :30/08/2022م
عن إخوانكم: الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين الفلسطينيين - الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي.