رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على إعلان وزارة العدل أن الأخير قد يكون "خبأ ملفات على الأرجح" لعرقلة التحقيق الذي يستهدفه، متهما الوزارة بـ"تجريم" حيازته لسجلات رئاسية.
واتهم فريق ترامب القانوني في ملف قضائي، وزارة العدل بتعديل إطار طلبه لـ"محام مستقل" لمراجعة الأدلة التي حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزله في مار الاغو، بعد أن استشهدت وزارة العدل بـ"مصالح الأمن القومي" للمحكمة.
وكتب محامو ترامب: "إذا تركت وزارة العدل دون رادع، فسوف تطعن وتسرب وتعلن عن جوانب انتقائية من تحقيقها، دون الاستعانة بترامب، ولكن تثق بطريقة ما بضبط النفس للمحققين غير الخاضعين للرقابة حاليا".
ولم يتطرق الفريق القانوني إلى طلب وزارة العدل بأن لديها "أدلة على أنه من المحتمل أن تكون السجلات الحكومية قد أخفيت وأزيلت من غرفة التخزين، وأن الجهود قد بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة"، لكنهم شددوا على أنه "ما من شك أن هناك اتفاقا واسعا، على أن الأمور المعروضة على هذه المحكمة تتمحور حول حيازة الرئيس لسجلاته الرئاسية".
كما اتهم محامو ترامب وزارة العدل "بملاحقة غير مبررة لتجريم حيازة رئيس سابق لسجلات شخصية ورئاسية في مكان آمن".
