دار في الأيام الأخيرة حديث عن نية الحكومة تنفيذ أحكام الاعدام التي صدرت بحق قتلة ارتكبوا جرائم قتل بحق نفس بريئة لا ذنب لها إلا انها كانت تدافع عن نفسها او مالها أو عرضها ، وهذه مسألة طال أنتظارها من قبل الجمهور الفلسطيني وهناك قضايا انتهى القضاء فيها وصدرت الاحكام بحق القتلة منذ سنوات طويلة ولكنها لم تنفذ بحجج كثيرة وغير منطقية وبعيدة عن شرع الله .
قاتل النفس بغير ذنب جرم كبير مرفوض من رب العباد وفية حكم الله ارحم الراحمين ، فالقاتل يقتل ، وقاتل النفس الواحدة كقاتل كل الانفس لقول الله تعالى: مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جميعا، وقول الله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ....*
الايات والاخكام الشرعية ما تركت في موضوع القتل إلا وفصلت فيه وأوضحته بشكل واضح ولا حاجة لنا بأي تشريع أخر وضعه بشر فهو لا يعنينا في قضية القتل التي أزهقت فيها نفس بشرية دون ذنب .
لذلك على الحكومة أن تعمل على تطبيق حكم الله وشرعه فهي قضية تلقى رضا واجماع من قبل الجمهور وهناك مطالبات كثيرة بضرورة تطبيق شرع الله وحكمه في قتل النفس البشرية التي قتلت دون ذنب او جريرة .
الحكومة مطالبة أولا بضرورة تطبيق حكم الله. شرعه في قضية لو طبقت ستجد صدى كبيرا ورضى من غالبية الجمهور الفلسطيني الذي يرى أنها واحدة للحد من وقوع جرائم القتل ، أما ما ستثيره مؤسسات حقوق الانسان من عدم تنفيذ حكم الاعدام واستبداله باحكام أخري فهو أمر مخالف لشرع الله ، وأي أمر يخالف حكم الله يضرب به بعرض الحائط ولا يعتد به وعلى هذه المؤسسات أن توقف أي بيان او موقف يخالف شرع الله ، لأن شرع الله مقدم وحكمه يجب ان ينفذ وعدم التنفيذ هو بمثابة دعم لعمليات القتل والفوضى التي ستعم المجتمع .
على الجهات القضائية والحكومة العمل على تنفيذ هذه الاحكام التي استوفت المقتضى القانون وراعت كل الاجراءات وصدر الحكم على المجرم واعترف بجريمته ، والاعتراف كما يقولون هو خير الادلة
لا تترددوا وحافظوا على النفس البشرية من أي تعد من أي طرف كان ونفذوا حكم الله ليكون رادعا لكل نفس تريد إرتكاب جريمة قتل لنفس بشرية ، لان الحكم سيكون رادعا له لانه سيدفع حياته ثمنا لقتله نفسا بريئة .