تراجعت العملة اليابانية، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ 24 عاما مقابل الدولار الذي سجل ارتفاعا كذلك مقابل اليورو والجنيه الإسترليني في سوق يسودها القلق.
وخسر الين الذي يعاني من جهة أخرى جراء سياسة البنك المركزي الياباني المتساهلة للغاية، نسبة 0,73% مسجلا 140,00 ينا للدولار الواحد قرابة الساعة 14,45 ت غ (17,45 بتوقيت فلسطين).
يعود انخفاض الين الذي خسر أكثر من 20% من قيمته منذ عام، إلى السياسة النقدية اليابانية التي لا تزال مرنة للغاية وفقا للصيارفة.
خلافا للولايات المتحدة وأوروبا حيث يرتفع التضخم وتجاوز حتى 10% في المملكة المتحدة بلغ التضخم في اليابان 2,4% على أساس سنوي في تموز/يوليو، وهو قريب من هدف البنوك المركزية الرئيسية المحدد ب2%، مما شجع بنك اليابان على الترقب.
لكن تراجع الين قد يدفع البنك المركزي إلى التحرك. "في السابق عندما تدخل بنك اليابان لشراء الين كان السعر قريبًا من هذه المستويات" بحسب ما أفاد ديفيد فورستر المسؤول عن مكتب الصرف في مصرف كريدي أغريكول في هونغ كونغ لفرانس برس.
وقال فورستر أن "التضخم في اليابان يتسارع ويتسع ليشمل قطاعات أخرى غير الغذاء والطاقة" ويعود ارتفاع الأسعار الى الحرب في أوكرانيا التي لا تملك البنوك المركزية أي تأثير عليها.
ويعتقد أن هذه الزيادة العامة في الأسعار يجب أن "تدفع بنك اليابان المركزي إلى تغيير سياسته قليلاً".
يتناقض ترقب بنك اليابان مع الخط الثابت للفدرالي الأميركي الذي أشار مرارا إلى أن رفعه لأسعار الفائدة سيستمر الى ان يتراجع التضخم.
وكانت الأسواق أيضا قلقة من ضعف الاقتصاد الصيني وهو ما دفع المستثمرين نحو الدولار، الملاذ الآمن.
انخفض النشاط الصناعي الصيني في آب/أغسطس وفقًا لمؤشر مستقل ولا تزال البلاد تطبق استراتيجية صارمة تقوم على صفر حالات كورونا "كوفيد 19" رغم وجود عدد أقل فيها من الاصابات من باقي بلدان العالم.
لم تكن العملات الرئيسية الأخرى في وضع أفضل الخميس مقابل الدولار: فقد اليورو 1,25% إلى 0,9928 دولار ما دون عتبة التكافؤ مع العملة الخضراء بينما خسر الجنيه الاسترليني 0,95% إلى 1,1511 دولارا وهو مستوى لم يشهده منذ آذار/مارس 2020.