اتّخذت مجموعة "أوبك+"، الاثنين، قرارًا فاجئ المراقبين في الأسواق بشأن حجم إمدادات النفط خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووافقت "أوبك+" على خفض رمزي لإمدادات النفط في أكتوبر؛ سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، بعد أن تسببت الخلفية الاقتصادية المتعثرة في أطول تراجع للأسعار في عامين.
وأكّدت المجموعة، في بيان صحفي، أنّ الاجتماع الوزاري أكد التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق البترول في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها.
وأشار إلى أنّ التذبذب الشديد وحالة عدم اليقين المتزايدة يتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
إقرأ أيضا
وأكّدت المجموعة أنّ لديها من الالتزام والمرونة والوسائل ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.
وقررت "أوبك+" إعادة مستوى الإنتاج في شهر أكتوبر 2022 إلى مستويات شهر أغسطس 2022، علمًا بأنّ قرار الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للمجموعة بزيادة 100 ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر 2022، كان لشهرٍ واحدٍ فقط.
وعلى الرغم من أنّ الخفض متواضع، إلا أنّه يهدف إلى إرسال إشارة أنّ "أوبك+" عادت إلى وضع "مراقبة الأسعار"، وفقاً لما ذكره رئيس أبحاث النفط والغاز في Enverus، بيل فارين برايس، لوكالة "بلومبرغ".
ورأى برايس أنّ التحالف يأمل في أن تكون هذه الخطوة "كافية لردع أي عمليات بيع على المكشوف".
قرارٌ مفاجئ
وقالت الرئيس التنفيذي لـCrystol Energy، كارول نخلة، إنّ قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج فاجأ المراقبين في الأسواق، ويعد أول خفض منذ أوائل العام الماضي.
ولفتت نخلة في مقابلة مع "العربية" إلى أنّ خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يعد خطوة رمزية لا تؤثر كثيرا على الأسواق.
وأضافت أنّ خفض الإنتاج الشهر المقبل سيكون من حصص الدول التي زادت الإنتاج الشهر السابق بما يشمل السعودية والإمارات والكويت.
وارتفع خام برنت بنسبة 3.2% إلى 96.03 دولار للبرميل في الساعة 1:16 مساء في لندن.
وخسرت العقود الآجلة للنفط الخام 20% في الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأظهرت الصين، أكبر مستورد للنفط، علامات تباطؤ اقتصادي "مقلق"، حيث انخفض الاستهلاك بنسبة 9.7% في يوليو إلى أدنى مستوى في عامين وسط ضعف النشاط التجاري وقيود كوفيد القاسية.
في غضون ذلك، تجنبت الولايات المتحدة الركود واتبعت سياسة نقدية أكثر صرامة.
على الجانب الآخر، أظهر تحليل لجنة أوبك+ التي اجتمعت يوم الأربعاء الماضي، أن الطلب العالمي سيكون أعلى من الإمدادات في الربع الرابع؛ مما سيتسبب في انخفاض المخزونات بمعدل 300 ألف برميل يومياً.
واجتمعت الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائها من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، في وقت يواجه الطلب ظروفا معاكسة بجانب احتمال زيادة الإمدادات بفضل عودة الخام الإيراني إلى الأسواق في حال أبرمت طهران اتفاقا مع القوى العالمية بشأن أنشطتها النووية.
وبحسب "رويترز"، تعقد أوبك+ اجتماعها القادم في 5 أكتوبر.
وتراجع خام برنت إلى نحو 95 دولارا للبرميل من 120 دولارا في يونيو، وسط مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي وركود في الغرب.
ومن المتوقع أن تضيف إيران مليون برميل يوميا للإمدادات العالمية، وهو ما يساوي 1% من الطلب العالمي، إذا خُففت العقوبات على الرغم من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي بدت أكثر ضبابية يوم الجمعة.
وتشير الدلائل من السوق الفعلية إلى أن الإمدادات لا تزال شحيحة في ظل انخفاض إنتاج العديد من دول "أوبك" عن المعدل المستهدف والعقوبات الغربية الجديدة التي تهدد الصادرات الروسية.
وقالت روسيا الأسبوع الماضي إنها ستتوقف عن إمداد الدول التي تدعم فكرة تحديد سقف لأسعار إمدادات الطاقة الروسية في خضم الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا.
كما أنها خفضت مرة أخرى شحناتها من الغاز إلى أوروبا والتي من المحتمل أن تعاني من ارتفاع جديد في أسعار ذلك المصدر المهم من الطاقة.
