دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي، 2.17 طن ذهب تقريبا، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 2.2 مليون شيقل تقريبا.
وتعد عمليات الدمغ والإيرادات المحققة هي الأعلى منذ تأسيس المديرية عام 1998، وسجلت الكميات الواردة في شهر آب ارتفاعا بنسبة 43% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، والإيرادات ارتفاعا بنسبة 46% عن الشهر ذاته من العام السابق.
وأرجعت المديرية الارتفاع القياسي إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر لا سيما في ظل التغيرات والأحداث العالمية، وحالات عدم الاستقرار، ويعد الذهب الملجأ الآمن للادخار في هذه الحالة، علاوة على ارتفاع الطلب من قبل المواطنين على شراء الذهب خلال الفترة المذكورة على المستوى المحلي.
وأشارت المديرية إلى نتائج جهودها التي تبذل لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذا القطاع الرائد على جميع الأصعدة نذكر منها، موثوقية وفعالية الدمغة الفلسطينية في مصداقية الذهب المتداول في السوق الفلسطينية ما لعب دورا مهما في تسجيل هذا الارتفاع.
واستعرضت المديرية أهم تحسيناتها على صعيد تحديث التعليمات الخاصة بالتراخيص ومزاولة الحرفة، وحوسبة أنظمة العمل المالي، وإدخال تقنيات حديثة إلى أعمال المديرية (الفحص بالأشعة السينية وجاري العمل على الدمغ بالليزر)، إضافة إلى إجراءات لتنظيم السوق الداخلي في إطار حماية المستهلك والتاجر على حد سواء من خلال تعليمات بخصوص شهادات الضمان وعقود البيع وبطاقات الموزعين.
وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر آب 2022 (1765) دولارا، في حين سجل متوسط سعر الأونصة عن شهر آب من العام السابق مبلغ (1784) دولارا أي بانخفاض بنسبة 1%.
وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويا ما معدله 8 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين تقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 105 أطنان، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 556 مصنعا ومحلا تشغل نحو 3 آلاف عامل.
ودعت المديرية المواطنين للحصول على شهادة ضمان فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الغرام الجاهز للصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).