هدمت آليات وجرافات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بحماية قوات كبيرة من قوات الاحتلال، منزلين في حي شنير بمدينة اللد تعود ملكيتهما لعائلة شواهنة، بذريعة البناء دون ترخيص.
وقال صاحب المنزل، حسين شواهنة: إنه "تم هدم بيتين لنا، كنا قد عملنا على تجهيزهما من أجل الأولاد كي يكملوا حياتهم بأمان، ولكن هذه الدولة العنصرية لا تريدنا لنا العيش باستقرار. مبالغ طائلة خسرناها بسبب هدم المنزلين".
وأضاف أنه "لسنا أصحاب أول بيت ولا آخر بيت يهدم في اللد. هذه هجمة عنصرية شرسة على بيوت اللد، والمجتمع العربي قاطبة، في المثلث والجليل والنقب، هذه سياسة تهجير وترحيل للعرب أينما كانوا في البلاد"، بحسب موقع "عرب 48".
وختم شواهنة بالقول إنه "يدعون عدم وجود تراخيص، وكلها حجج واهية، في الوقت الذي يرفضون فيه منحنا أية حلول بديلة. كنت قد تسلمت أمر الهدم، ويبدو أن الإصرار على الهدم كان أمرا محتوما لدى السلطات".
إقرأ أيضا
وسبق أن هدمت السلطات في اللد، يوم 27 تموز/ يوليو الماضي، منزلا لأسرة يوسف زبارقة في حي شنير، وهو مكون من طابقين. وكان يسكن المنزل 11 نفرا، وأقيم منذ سنوات عدة، ورممته العائلة العام الماضي.
وشهدت المدن عربية في الداخل المحتل، تصعيدا في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفا عمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.
وتواصل حكومة الاحتلال هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل نحو عام، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
