تسارعت اليوم الجمعة عمليات اقتحام المودعين لمصارف لبنان سواءً في العاصمة بيروت أو في مدن أخرى لأسباب مختلفة، فيما دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي.
ومع تداعي المسؤولين والنواب لمواجهة هذه الفوضى التي تجتاح مصارف لبنان فقد استأنف البرلمان اللبناني مناقشة مشروع موازنة عام 2022، ووافق على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين بثلاثة أضعاف، بيد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة إلى 26 سبتمبر/أيلول الجاري بعد فقد النصاب القانوني.
وخلال الجلسة، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن البلد يحتاج لإنقاذ، داعيا إلى نبذ "الشعبوية" والتصرف "بروح التعاون".
وقال ميقاتي: "إن الموازنة الطارئة التي أعدتها الحكومة تهدف لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وتأمين الاستقرار المالي".
وأضاف أنها موازنة "تصحيحية لمرحلة انتقالية ولها صفة طارئة"، مؤكدا أن "كل أساسات الدولة متصدعة".
من جانبه، أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن القوى الأمنية ستتصرف وفق القانون و"تتشدد في تطبيقه"، وقال إن السلطات لم تتدخل لحماية المصارف "ولكن لحماية لبنان والنظام العام وكافة المواطنين".
وأضاف مولوي أن من يسترد وديعته الآن بالقوة يحصل عليها على حساب بقية المودعين.
وطالب الوزير المودعين بالتنبه إلى قيام جهات لدفعهم إلى اقتحامات لزعزعة الأمن، وفق تعبيره.
في غضون ذلك، أعلنت جمعية مصارف لبنان أن المصارف ستغلق أبوابها 3 أيام اعتبارا من الاثنين المقبل جراء تصاعد المخاوف الأمنية.
ودعت الجمعية إلى إقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة عبر "خطط تأخذ في الاعتبار كافة المسببات وتقوم بمعالجتها".
وبينما حصل عدد من المودعين الذين اقتحموا المصارف على مبالغ من ودائعهم المالية وعمدوا لاحقا إلى تسليم أنفسهم للسلطات الأمنية، أفادت وكالة رويترز بوقوع إطلاق نار خلال اقتحام مصرف في بلدة شحيم بمحافظة جبل لبنان.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الاعلام اللبنانية بأن مودعا اقتحم مصرفا آخر في بيروت للمطالبة بالحصول على وديعته، كما اقتحم أحد المودعين مصرفا في بلدة الغازية جنوبي البلاد، مطالبا بالحصول على وديعته أيضا.
وفي السابق اقتحمت مودعة لبنانية أحد البنوك مشهرة سلاحًا بلاستيكيا، مطالبة من العاملين في المصرف بتسليمها وديعتها، مهددة بحرق نفسها إذ لم تتم تلبية مطلبها.
من جانب آخر، دعت جمعيات ممثلة للمودعين إلى رد الحقوق كاملة إليهم، متهمة المصارف بالمسؤولية عن هذه الأزمة وتهريب الأموال خارج لبنان.
وقال المتحدث باسم جمعية المودعين اللبنانيين إن ما حصل اليوم هو البداية وستستمر حتى استعادة كافة الحقوق.
وذكرت الجمعية عبر صفحتها في فيسبوك أن المودعين سيطروا اليوم على 8 مصارف، وقالت إن "حرب استعادة الودائع قد بدأت ولن يطفئ غضب المودعين إلا استعادة حقوقهم كاملة".
من جهتها، قالت جمعية "صرخة المودعين" إنها تعلن "الحرب الشاملة على المصارف حتى تحرير أموال المودعين".
ورأت الجمعية أن ما يحصل في المصارف ليس سطوا، وإنما دخول "لاستعادة الوديعة المسروقة وهي حق مقدس للمودع".
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن منسق جمعية "صرخة المودعين" قوله "سنهاجم بيوت أصحاب المصارف إذا أغلقت أبوابها".
في السياق نفسه، قالت رابطة المودعين في بيان إن ما يحصل اليوم هو "انتفاضة المودعين لحقوقهم كردة فعل طبيعية ومحقة على عدوان المصارف بالسطو على مدخراتهم وودائعهم".
وأضافت الرابطة أن المصارف رفضت الحلول المالية التي تحقق الحد الأدنى من العدالة بتوزيع الخسائر، كما اتهمتها بالتلاعب بأموال المودعين لتمويل ما سمتها شبكات الفساد.
واقترحت الرابطة خيارين للخروج من الأزمة إما إعلان إفلاس المصارف وتصفيه أملاكها لرد الودائع ضمن خطة مالية عادلة، وإما الفوضى وتحرير الودائع بالقوة على اعتبار أن المصارف تحتجز أموال المودعين.