جدد رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، تحذيره وتنبيه إلى ضرورة سرعة اتخاذ الخطوات العربية لمواجهة التحديات العالمية بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي زادت من التحديات في مجال الغذاء وتوفيره وإمدادات الطاقة وزاد الأمر بتأثير التغيرات المناخية وما تخلفه من جفاف بدأ العالم يعاني منه بالإضافة إلى التخوف من الأمن المائي على المستوى العربي والعالمي، جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان برئاسة العسومي ومشاركة غالبية أعضاء مجلس الأمناء.
وأكد "العسومي" حرص المرصد على إعطاء قضية الأمن الغذائي أهمية كبرى، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات غذائية طاحنة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأدت إلى رفع نسب التضخم مع زيادة كبيرة في الأسعار وخاصة أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، ومن هذا المنطلق جاء المقترح الخاص بإطلاق المؤشر العربي للأمن الغذائي.
وفيما يخص التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على قضايا الأمن الغذائي نبه "العسومي" إلى ضرورة تكاتف الجهود العربية من أجل مواجهة قضايا تغير المناخ، موجها في هذا الإطار تحية تقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop 27 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والتي تأتي في إطار الجهود المتميزة لمصر وحرصها على المساهمة في الجهود الدولية لوضع إطار ملزم للدول حول العالم في قضية التغيرات المناخية، معربا عن أمله أن يساهم هذا المؤتمر في مصر وما يليه في دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل حثيث في إطار الجهود العربية لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية وأن يكون لدينا آليات للاستعداد لمجابهة هذه السلبيات، وأكد على اهتمام المرصد بهذه القضية.
ونوه العسومي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع على أن المرصد يتابع وبشكل حثيث تطورات أزمة الجفاف التي تتعرض لها جمهورية الصومال لكي تتمكن من مواجهة الأزمة الإنسانية التي تعصف بها، داعيا دول العالم للتكاتف معها وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لها.
وعلى صعيد آخر أشار العسومي إلى أن المرصد العربي لحقوق الإنسان يتابع أيضا ملف حقوق الإنسان في كافة الدول، مجددا رفضه لأي تدخلات خارجية تحت ذريعة حقوق الإنسان.
وتابع قائلا سوف نقوم بإعداد تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان العربية لمجابهة هذه المحاولات، والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان العربية
وأضاف أن المرصد يسعى في هذا الإطار أيضا لإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان والذي لا يهتم فقط بالمؤشرات السياسية إنما أيضا هناك مؤشرات اقتصادية واجتماعية وثقافية لإبراز الجهود العربية المتميزة في قضايا حقوق الإنسان.