تحدث موقع مختص بالشأن الاقتصادي، عن أهم أهداف رئيس الوزراء د. محمد اشتية، خلال اجتماع المانحين المنوي عقده في 22 سبتمبر الجاري.
وبحسب موقع "المنقبون" فيسعى اشتية خلال اجتماع المانحين إعادة ثقتهم من خلال خطة الاصلاح المالي التي أعدتها الحكومة للفترة القادمة، ومن أبرزها ضبط فاتورة الرواتب.
ونقل الموقع عن مصادر حكومية، قولها إن: رئيس الوزراء غير متحمس للتقاعد المبكر القسري للموظفين العموميين ويعترض على تطبيقه.
ووفقاً للموقع، فقد أصبح المانحون يتدخلون أكثر في أوجه صرف الحكومة لفاتورة الرواتب، حيث سيرتبط الدعم الأوروبي خلال الفترة المقبلة، بإصلاح مالي الأبرز فيه فاتورة الراتب.
وأكمل الموقع "لن يتوجه وزير المالية شكري بشارة إلى اجتماع المانحين في نيويورك، وسيعمل على عرض ملف إصلاحات "منفصل" عن ملف مكتب رئيس الوزراء لممثلي الدول المانحة".
وسيجتمع وزير المالية مع ممثلي الدول المانحة في مدينة رام الله، بالتزامن مع انعقاد اجتماع المانحين بمدينة نيويورك، لعرض رؤيته للإصلاح المالي، وإنجازات وزارته في السنوات السابقة.
وتحتل قضية التقاعد المبكر جدول أعمال رئيس الوزراء ووزير المالية، إلا أن لكل منهما رؤيته الخاصة، في إعادة خفض فاتورة الرواتب في الحكومة الفلسطينية.
وتشمل خطة وزير المالية، التقاعد الاختياري لمن يرغب من الموظفين الحكوميين ضمن اشتراطات محددة، واعطاء بعض المميزات لتشجيع الموظفين على طلب التقاعد الاختياري، وهو خيار سيبدأ في شهر اكتوبر المقبل، بحسب "المنقبون".
وتتضمن الخطة، التقاعد الاجباري الذي سيطبق على قدم المساواة في الضفة الغربية وقطاع غزة بدءًا من العام المقبل.
ووصل المجموع الكلي لفاتورة الرواتب شهريا (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب) قرابة 945 مليون شيكل، تعادل كامل دخل وزارة المالية التي تبلغ نحو مليار شيكل.
ويصل عدد الموظفين بشقيهم المدني والعسكري نحو 139 ألف موظف على رأس عملهم، وتصل رواتبهم الشهرية ما يقارب من 550 مليون شيكل، وتنوي الحكومة تقليص أعدادهم إلى 110 آلاف موظف.