أصدر وزير الحكم المحلي في حكومة رام الله، قبل عدة أيام، قرارًا يقضي بترقية خالد اشتية وهو شقيق رئيس الوزراء، إلى منصب وكيل مساعد لشؤون الهيئات المحلية في الوزارة.
وأثار القرار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طرحوا عدة أسئلة حول قانونية القرار الذي يأتي في ظل اتباع الحكومة سلسة إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بها، أبرزها وقف الترقيات والعلاوات.
وفي مارس 2019 أصدرت الحكومة الفلسطينية قرارا بوقف التعيينات وشراء العقارات والسيارات وتقنين بدلات السفر، وجملة من القرارات لتخفيف الأزمة المالية، أعقبه في الخامس والعشرين من الشهر ذاته قرارا من الرئيس محمود عباس، يؤكد في مادته الثانية على وقف التعيينات والترقيات.
وفي الحادي والثلاثين من مارس أصدر رئيس السلطة قرارا بقانون رقم (8) لسنة 2020 بشأن موازنة الطوارئ العامة لسنة 2020، يمنع بموجبه بشكل حاسم كافة التعيينات والترقيات من الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية.
ورغم القرارات السابقة، إلا أن ملف التعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية، يثير جدلًا واسعًا من وقت إلى آخر، إذ تشوب هذا الملف شبهات فساد باستمرارها رغم وقفها المعلن، في ظل وجود وقائع تكشف عن واسطة ومحسوبية وتعيينات خارج القانون.
يأتي ذلك، في ظل ما تداولته وسائل محلية نقلا عن مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، توجه الحكومة لاقتطاع نسبة من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، ضمن جملة من الإجراءات للتعامل مع الأزمة المالية.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه: "لا يوجد قرار حتى الآن، لكن الاقتطاع من الراتب وارد جدا".