أكَّدت لجنة دعم الصحفيين تضامنها الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة؛ لاسيما في مدينة القدس المحتلة مع إشارتها إلى أنَّ تعرض عدد من الصحفيين منذ ساعات صباح يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022م لاعتداءات ممنهجة من قبل جنود الاحتلال أثناء تغطيتهم لاقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني.

وبيَّنت لجنة دعم الصحفيين في بيان صحفي وصل "شمس نيوز" أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب (513) انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية عام 2022، ارتفعت ذروتها خلال شهر مايو الماضي، والذي اغتال فيه الاحتلال مراسلة قناة الجزيرة الصحافية شرين أبو عاقلة، وما تبعه من تكثيف استهداف الصحفيين بمشاركة  قطعان المستوطنين، بالرصاص الحي وقنابل الغاز السامة ومنعهم عن تغطية اعتداءات الاحتلال بتكسير معداتهم الصحفية واعتقالهم.

إلى جانب ذلك، وثقت اللجنة منذ عام 2022 استشهاد (2) من الصحفيين  وهما شرين أبو عاقلة وغفران وراسنة، وإصابة واستهداف 160 صحافياً وصحافية بالرصاص الحي والمطاطي، والإسفنجي، وقنابل الغاز السام، والرش بغاز الفلفل، والقنابل الصوتية، وترهيبهم باستخدامهم دروعا بشرية.

كما رصدت اللجنة 61 حالة اعتقال واحتجاز واستدعاء وإبعاد عن المسجد الأقصى وحبس منزلي للصحفيين، عدا عن رصد  30 حالة تمديد وتأجيل اعتقال وإصدار أحكام جديدة للصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

وبشأن منع من التغطية، سجلت اللجنة 181 حالة تم خلالها عرقلة عمل الصحفيين مستخدمين أبشع وسائل الردع والإهانة الحاطة لكرامة الصحفي، والذي تخلله تسجيل 15 حالة اتهام وتهديد وتحريض بالقتل للصحفيين لمنعهم من ممارسة عملهم، عدا عن تسجيل 3 حالات منع من السفر.

كما، وأشارت إلى أنَّ الاحتلال لم يكتف الاحتلال عند الاستهداف الجسدي، بل طالت اعتداءاته لتشمل تدمير المؤسسات الإعلامية واستهدافها والتي سجلت منذ بداية العام 12 حالة إغلاق وتحطيم مؤسسات صحفية، من بينهم تضرر 10 مؤسسات إعلامية في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

إلى ذلك، استخدم الاحتلال أسلوب الدهم والاقتحام لمنازل الصحفيين والتي  تم رصد 29 حالة اقتحام منازل ومؤسسات للصحفيين، من بينهم منزل الصحافية لمى غوشة والذي أرهب أطفالها خلال اقتحام منزلها واعتقالها، تخللها عمليات تحطيم ممتلكات وأجهزة ومعدات صحافية،  في حين بلغ عدد  مصادرة معدات وبطاقات صحافية وسحب هويات 8 حالات.

وقالت اللجنة: "إن عنجهية الاحتلال لم تقف عند الانتهاكات للصحفيين على أرض الميدان، بل امتدت أساليبه الإجرامية لتعذيب 12 صحفياً داخل زنازين العزل الإسرائيلية، وإخضاعهم لتحقيقات قاسية لنزع اعترافات باطلة منهم، وكذلك إجبارهم على دفع غرامات مالية باهظة، كان آخرها التحقيقات القاسية  للصحافية لمى غوشة، ومنع الدواء على الإعلامية دينا جرادات".

وفي جانب محاربة المحتوى الفلسطيني، والذي يتآمر الاحتلال الإسرائيلي بشكل جلّي مع مواقع التواصل الاجتماعي ، سجلت  اللجنة 160 هجوماً عنيفاً على المواقع الإخبارية الفلسطينية والحسابات الشخصية للإعلاميين والصحفيين.

أما في جانب الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجلت اللجنة 48 حالة انتهاك من قبل جهات فلسطينية، توزعت في 10 بقطاع غزة، و38 في أراضي الضفة والداخل المحتل.

إننا في لجنة دعم الصحفيين اذ نؤكد على ما يلي:

ودعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحرك الفوري في النظر إلى الشكوى المقدمة في قضية  اغتيال الصحافية شرين أبو عاقلة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال تأديتهم عملهم المهني، ونشدد  على أنه لا يجب أن تمر الجريمة بلا عقاب وأن غياب المحاسبة إنما يشجع على استمرار التنكر للقانون الدولي.

كما وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة على وجه السرعة، بالذات مع تدهور الأوضاع وتصاعد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت اللجنة إلى أوسع حملة محلية وعربية ودولية عملية على أرض الواقع لفضح ممارسات الاحتلال بحق الصحفيين، وتكثيف الرصد وتوثيق الجرائم في سبيل إعداد ملف متكامل لرفع شكاوى أمام المحاكم الدولية لملاحقة ومحاكمة المجرمين والمعتدين.

وشددت اللجنة على أن ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة ملاحقة السلطات الإسرائيلية، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحفيين.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 21 صحفياً وناشطاً إعلامياً فلسطينياً لا يزالون معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

وحذرت من خطورة الاتفاق بين حكومة إسرائيل وإدارة منصات التواصل الاجتماعي،  في محاربة المحتوى الفلسطيني وانتهاك قواعد القانون الدولي لحرية الرأي والتعبير، من خلال فرض قيود ظالمة على المحتوى الفلسطيني، الذي يستخدمها كأداة من أدوات محاربة الرواية الفلسطينية.

كما، وطالبت الجهات الفلسطينية الداخلية، بضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي القائم وتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي بحرية، احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.