دلّ استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، على أنه لا يوجد حسم في انتخابات الكنيست التي ستجري بعد شهر تقريبا، إذ لم يحصل أي من المعسكرين على أغلبية 61 عضو كنيست. ولم يتجاوز التجمع الوطني الديمقراطي، الذي قررت لجنة الانتخابات المركزية، أمس، منعه من خوض الانتخابات، نسبة الحسم، لكن يتوقع أن ترفض المحكمة العليا هذا القرار وتسمح بخوض التجمع للانتخابات في حال قدم استئنافا ضد قرار لجنة الانمتخابات.

وحصل معسكر أحزاب اليمين في المعارضة بقيادة رئيس حزب الليكود على 59 عضو كنيست، موزعة كالآتي: الليكود 31، الصهيونية الدينية 13، شاس 8، "يهدوت هتوراة" 7.

وفي المقابل، حصل معسكر الأحزاب التي تشكل الائتلاف بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية وحزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، على 57 مقعدا، إضافة إلى 4 مقاعد حصلت عليها قائمة الجبهة والحركة العربية للتغيير.

وحسب الاستطلاع، حصل "ييش عتيد" على 24 مقعدا، "المعسكر الوطني" 13، "يسرائيل بيتينو" 6، العمل 5، ميرتس 5، القائمة الموحدة 4.

وحصل التجمع في الاستطلاع الحالي على 1.6% من الأصوات. كما لم تتجاوز قائمة "البيت اليهودي" برئاسة وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، نسبة الحسم بحصولها على 1.9%.

وخلال نظر لجنة الانتخابات المركزية في طلب شطب التجمع، شدد رئيس قائمة التجمع، النائب سامي أبو شحادة، على أنه "ستفشل محاولات تفصيل قيادات عربية حسب ما يحلو لغانتس ولبيد"، وذلك إثر قرار حزب وزير الأمن، بيني غانتس، وغالبية أعضاء لجنة الانتخابات، دعم طلب الشطب الذي عارضه خمسة من أعضاء لجنة الانتخابات.

وقال أبو شحادة إنه "نحن في التجمّع نفتخر بكوننا مع المساواة الكاملة وضد الاحتلال ومن يجب أن يخجل هو من يدعم الاحتلال ويرفض المساواة". وأكد أن "شطب التجمع هو قرار سياسي يصدر من لجنة سياسية ونحن نعرف أن قرارا كهذا يعكس صحة خطاب التجمّع ومشروعه السياسي".

وفي بيان صدر عن التجمع، جاء أن "قرار الشطب يأتي في سياق قرار سياسي لتقسيم الأحزاب العربية بين متطرفين ومعتدلين"، واعتبر الحزب أن هذه السياسة "لن تمر وسيؤكد شعبنا على كونه لن يترك الصوت الوطني ومحاولة رفع الشرعية عنه، وهذا ما سيردّ عليه أبناء شعبنا بالتصويت للتجمع في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".