مع تزايد اعداد الشهداء الفلسطينيين على يد الجيش النازي الصهيوني، أكد مدير الإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية، محمد العواودة، أن إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء اعتداءات الجيش الصهيوني على المواطنين منذ مطلع العام الحالي، بلغ 171 شهيدًا، 120 منهم في الضفة و51 في غزة. وقال العواودة، إن «معظم الشهداء في الضفة، كانوا من مخيم جنين الذي يشهد موجة من التصعيد بين المقاومين وجيش الاحتلال، بواقع 46 شهيدًا»، وأضاف أن ما وصل إلى المستشفيات من مختلف المناطق في الضفة خلال هذه الفترة، قرابة 800 إصابة بجروح متفاوتة منها حالات خطرة في الرأس والصدر. وأشار إلى أن معظم إصابات الشهداء كانت في الجزء العلوي في الجسم، بينما الإصابات في الجزء السفلي تحديدًا في القدم, ومع ارتفاع وتيرة العمليات الفدائية ضد الاحتلال, والتي تحدث عنها ما يسمى برئيس جهاز الأمن العام الصهيوني «الشاباك» رونين بار، الذي تحدث عن أكثر من 130 عملية إطلاق نار في الضفة الغربية حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2022، مقارنة بـ98 عملية خلال عام 2021، و19 عملية في 2020، وفي العام 2022 تم تسجيل أكثر من 150 عملية فدائية، مقارنة بـ91 عملية فدائية عام 2021، كدلالة واضحة على استمرارية الانتفاضة المسلحة في الضفة الغربية وتسارع وتيرتها, وتصاعد احداثها بشكل مطرد, الامر الذي دفع الاحتلال, للجوء لسياسة عنصرية «سياسة العقاب الجماعي» التي يوقع من خلالها الضرر بأكبر عدد من الفلسطينيين عبر العزل والاغلاق, وتحويل المدن والقرى والمخيمات الى كانتونات منفصلة عن بعضها البعض, وممارسة كل اشكال القمع والعدوان والقهر على السكان الفلسطينيين, وفق مخطط ممنهج يدل على نوايا الاحتلال الاجرامية.
الاحتلال بات يدرك ان خطواته التصعيدية هذه تزيد من الغضب الفلسطيني تجاهه, وتدفع للتصعيد والمواجهة, فهو اما ان يرضخ لسياسة اليمين المتطرف ويواصل التصعيد وعزل المدن وارتكاب الجرائم البشعة, واما ان يتراجع خطوة الى الوراء لامتصاص غضب الفلسطينيين, مسؤول ما يسمى بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حذر من أن إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة على الفلسطينيين من شأنه تصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية، لكن مصدرا أمنيا إسرائيليا رفيعا قال إن حالة «التأهب» المرتفعة في صفوف القوات الإسرائيلية، المتمثلة بعمليات عسكرية وحملات اعتقال في المدن والقرى الفلسطينية والتي سقط خلالها عدد كبير من الشهداء، ستستمر إلى ما بعد انتخابات الكنيست، مطلع الشهر المقبل, ولأجل ذلك فرض الاحتلال إغلاقا على الضفة الغربية يستمر حتى فجر غد، الثلاثاء، بادعاء عيد العرش اليهودي. ونقل موقع صحيفة «يسرائيل هيوم» الإلكتروني عن مصدر الأمني تقديره أن رفع الإغلاق سيؤدي إلى «تراجع معين في احتمالات اشتعال الوضع الميداني». إلا أن المصدر أضاف أن حالة تأهب قوات الاحتلال في الضفة ستستمر إلى ما بعد انتخابات الكنيست. وعزا المصدر استمرار تأهب قوات الاحتلال إلى «حجم الإنذارات المرتفع» لتنفيذ فلسطينيين عمليات مسلحة. كذلك حذر المصدر من إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، الذي وصفه بـ «عمليات انتقامية»، وقال إنها قد تؤدي إلى تصعيد، وزعمت مصادر إعلامية عبرية ان مسؤولين امنيين اجتمعوا مؤخرا مع حاخامات صهاينة، وطلبوا منهم العمل من أجل وقف اعتداءات المستوطنين، وحذروا من أن إرهاب المستوطنين قد يصعّد الوضع الأمني، «ويمس بجهود قوات الأمن في إحباط الإرهاب» حسب المصادر العبرية.
والسؤال المطروح هنا هل يمكن ان يتغير تعامل الجيش الصهيوني مع تصاعد الاحداث في الضفة خلال المرحلة المقبلة في ظل تصاعد عمليات المقاومة، الامر الذي دفع السفير الأميركي لدى «إسرائيل»، توماس نيديس، السلطة الفلسطينية، العمل أكثر لمنع تصاعد ما اسماه «بالعنف» وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، ويتجاهل السفير الأمريكي بشكل متعمد ومستفز إرهاب المستوطنين، وجنود الاحتلال الصهيوني وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين, حيث تفرض قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا على الضفة الغربية، فيما تغلق معابر قطاع غزة، بمناسبة ما يسمى «عيد فرحة التوراة» وتواصل الشرطة الصهيونية استنفارها ورفع حالة التأهب خلال فترة العيد، والأيام المقبلة وخاصة في القدس والمناطق المحاذية لخط التماس مع الضفة الغربية. ومارست الشرطة الإسرائيلية سياسة الاعتقال التعسفي حيث اعتقلت 47 مقدسيًا خلال الأيام الأخيرة، وقدم مسؤولون كبار في جهاز الأمن الصهيوني تقارير خلال مداولات عقدها رئيس الحكومة الصهيونية، بائير لبيد، الذي أوعز بتعزيز قوات الاحتلال في منطقة القدس، حيث جرى نقل أربع سرايا من قوات الاحتياط التابعة لما يسمى بحرس الحدود، لتتحول القدس الى ثكنة عسكرية مغلقة في وجه الفلسطينيين ومعزولة كليا عن العالم الخارجي، دون ان نسمع من السفير الأمريكي ولو كلمة واحدة ينتقد خلالها سلوك الحكومة النازية الصهيونية.