أكد رئيس لجنة متضرري العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام ٢٠١٤ عبد الهادي مسلم، أن اللجنة ستمنح المفاوضات المستمرة بين اللجنة المشتركة للاجئين ومسؤولي إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فرصة لتذليل العقبات أمام مطالبة عشرات الآلاف من اللاجئين والمواطنين بحقوقهم المالية.
وقال مسلم لـ"شمس نيوز": "إن حراك اللاجئين والمواطنين المتضررين من العدوان أمام بوابات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، دفع إدارة الوكالة لإعادة تفعيل الملف من جديد بعد توقف دام نحو 8 أعوام".
وأشار إلى أن مدير عمليات الوكالة اعترف قبل ثلاثة أشهر في إحدى اللقاءات عن إغلاق ملف متضرري عدوان 2014، مرجعًا السبب إلى أن الدول المانحة لا تمول المتضررين من العدوان القديم ما دفع مسلم ومجموعة من المتضررين المواطنين واللاجئين لتشكيل لجنة للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم.
وأكد أن المتضررين من حقهم الطبيعي أن يطالبوا بتعويضهم ماليًا من العدوان الإسرائيلي الذي مضى عليه نحو 8 أعوام، قائلًا: "هناك الكثير من المتضررين أعادوا بناء منازلهم بالدين ووقعوا على كمبيالات والتزامات حتى أصبحوا مطالبين للشرطة، بالتالي من حق متضرري عدوان 2014 المطالبة بتعويضهم ماليًا عن الدمار الذي لحق بمنازلهم".
وأشار إلى أن استخدام لجنة متضرري عدوان 2014 للأساليب الخشينة في البداية من (إحراق إطارات السيارات) دفع إلى تحريك الملف بشكل سريع، مبينًا أن اللجنة توقفت عن هذا الفعل والتزمت بالأساليب الحضارية بعد أن وصلت الرسالة الأولى وتم تفعيل الملف مرة أخرى.
ولفت إلى أن تدخل اللجنة المشتركة للاجئين وحملها لملف متضرري عدوان 2014 وطرحه على إدارة مسؤولي الوكالة دفع لجنة المتضررين للاستجابة إلى تهدئة الحراك المطلبي، مرحبًا بالبيان الصادر عن اللجنة المشتركة للاجئين وما حصلت عليه من إشارات إيجابية خلال لقائها مع مسؤول مدير عمليات الوكالة.
وذكر أن اللقاء أثمر بشكل جيد إذ اعترف مدير عمليات الوكالة بحقوق المتضررين وإعادة فتح الملف مرة أخرى والبحث عن دول ممولة لإنهاء الملف، إضافة إلى البحث عن آليات صرف تلك الأموال.
وقال: "هناك اقتراح بين اللجنة المشتركة للاجئين وإدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لتحديد آليات لعملية صرف الأموال ووضع الخطط للبحث عن التمويل؛ وذلك بمشاركة أحد أعضاء لجنة متضرري عدوان 2014".
وشدد أن اللجنة ستواصل طرق جميع الأبواب حتى حصول متضرري العدوان الإسرائيلي عام 2014 على كامل حقوقهم من التعويضات جراء تدمير منازلهم جزئيًا وكليًا.
يُشار إلى أن هناك نحو 60 ألف لاجئ ومواطن، مصنفون ضمن المتضررين (جزئي بليغ وكلي) إذ أن المبالغ المالية التي يستحقونها تبدأ من 3 آلاف دولار، إلى ما يزيد عن 27 ألف دولار، مع الإشارة إلى أن الآلاف منهم وقعوا على المبلغ المستحق دون أن يحصلوا على شيء
