رغم تنامي وارتفاع مؤشرات توجه المواطنين في قطاع غزة لجهة الممارسات الرياضية والثقافية والمجتمعية والمهارتية الابداعية الا انه لازال هناك ضعف عام من قبل البلديات والاتحادات والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في الاستجابة والتعاطي مع حالة تطور توجهات المجتمع الفلسطيني واولوياته والانسجام مع تطلعاته.
لازالت العلاقة بين القطاع العام الرسمي والقطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني تعاني من فجوة كبيرة في تكامل الخطط والبرامج والانشطة وربطها مع مشاريع المنح والتبرعات والتمويل الدولي المخصص للمجتمع الفلسطيني ومحاولات تطويع تلك المشاريع ضمن اولويات وتوجهات المجتمع وقطاعاته الحيوية وخاصة جيل الشباب من كلا الجنسين.
فالمتابع لحجم التمويل الموجه من قبل المؤسسات المانحة لصالح الشباب وقطاعات المجتمع المختلفة يستنتج حجم التشوه في خطط وتقديرات واضعي تلك المشاريع بالمقارنة مع نتائجها على الارض ووصولها لأهدافها الحقيقية في احداث التغير الحقيقي لافتقارها عنصر الاستدامة.
هناك نماذج وقصص نجاح دونت خلال الاعوام الماضية عن تجارب شبابية ومبادرات ابداعية لم تلقي اهتمام وحاضنات رسمية ومجتمعية لتنمية مهاراتهم ووضع بنية مادية اجتماعية واقتصادية وثقافية واقتصادية لاستمرارها وتوسيعها تعكس حقيقية المجتمع وتطوره واتجاهاته.
حتماً سيستمر هذا الاستنزاف والتشوه ما لم يكن هناك شراكة حقيقية وفعلية بين تلك القطاعات تعمل ضمن خطة وطنية موحدة تحشد لها التمويل عنوانها الاستثمار برأس المال البشري الفلسطيني واعادة بناء وهيكلة المجتمع الفلسطيني ضمن رؤية شاملة متكاملة.