شمس نيوز/القاهرة

قال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، الأحد، إنه أمر بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد بديع وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة على قوائم الإرهابيين في أول تطبيق لقانون "الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

وأصدر عبد الفتاح السيسي الذي يتولى سلطة التشريع في غياب برلمان قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين في شباط/ فبراير.

وقال النائب العام في بيان إن من بين الآخرين الذين أدرجوا على قوائم الإرهابيين خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان وأعضاء كبار بالجماعة هم محمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت وأسامة ياسين ومحمد رشاد البيومي ومحمد مهدي عاكف.

وعاكف هو المرشد العام السابق للجماعة، وكان الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب الذي انتخب بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، في حين شغل ياسين منصبا وزاريا في الحكومة التي شكلها الإخوان بعد الانتفاضة.

وأضاف البيان أن تسعة آخرين لم يسمهم أدرجوا.

وطبقا للقانون فإن الإرهابي "كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية... أو قام بتمويلها أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك".

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويجوز للنائب العام الإدراج عليها على ضوء أحكام قضائية نهائية تصف الكيان أو الشخص بأنه إرهابي.

وقال البيان إن من أدرجوا صدر عليهم حكم من محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة في 2013 وصفهم بالإرهاب.

ويترتب على الإدراج على قوائم الإرهابيين منع سفرهم، وترقب وصولهم لإلقاء القبض عليهم إن كانوا مسافرين، وسحب جوازات سفرهم أو إلغائها أو منع إصدار جوازات جديدة، وفقد شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة وتجميد الأموال إذا استخدمت في نشاط إرهابي.

ويستمر الإدراج ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وكانت الحكومة أعلنت الإخوان المسلمين جماعة إرهابية نهاية 2013 بعد شهور من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أصدر نهاية الشهر الماضي قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الثلاثة أشهر المقبلة.