وصفت الأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، العام الجاري (2022) بأنه الأكثر دموية بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ عام 2006، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقالت المنسقة الإنسانية بالوكالة للأرض الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة لوشيا إلمي، في بيان: "تشكّل عام 2022 الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة لعام 2006 على أساس المتوسط الشهري".
وأضافت: "قُتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين، من بينهم 26 طفلًا، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية منذ بداية العام الجاري"، مشيرة إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين يشكل ما نسبته 57% بالمقارنة مع السنة الماضية".
وقالت: "منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول وحده قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 15 فلسطينيًا، منهم 6 أطفال، خلال عمليات تفتيش واعتقال، أو تبادل إطلاق النار أو مواجهات بينها وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وذلك غالبًا عقب هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية أو اقتحامها".
واستدركت: "في بعض الحالات، لم يظهر أن هؤلاء الضحايا شكلوا تهديدًا ملموسًا أو وشيكًا يبرّر استخدام القوة المميتة، مما يثير القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة".
ولفتت إلمي إلى أنه "فضلًا عن هذا الوضع المنذِر بالخطر، يساور القلق الأمم المتحدة حيال تزايد القيود المفروضة على التنقل".
وقالت: "في وقت سابق من الشهر، وبعد إطلاق النار على جنديين إسرائيليين ومقتلهما على حاجزين في نابلس (شمالي الضفة) والقدس، فرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على التنقل، مما حدّ من إمكانية وصول الكثيرين إلى الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش".
وأضافت إلمي: "وقد رُفعت هذه القيود إلى حد كبير في مخيم شعفاط للاجئين (شمالي القدس)، ولكنها لا تزال مفروضة على نابلس كما شهدت حوارة، التي تعد إحدى نقاط الوصول القليلة إلى مدينة نابلس، زيادة في حدة عنف المستوطنين ووتيرته".
وتابعت: "يقع على قوات الاحتلال مسؤولية قانونية عن ضمان حماية الفلسطينيين كافة وهذا يشمل ضمان أن التدابير التي تُتخذ لا تؤثر على الناس على نحو غير متناسب".