كشفت مصادر خاصة لـ "وكالة شمس نيوز" مساء الأربعاء، النقاب عن أولى خطوات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد اتفاق الفصائل على ورقة إعلان الجزائر في الثالث عشر من أكتوبر 2022؛ لإثبات حسن النية؛ لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.
وأوضحت المصادر أن رئيس السلطة محمود عباس، سيعلن خلال أيام قادمة (لم تحددها المصادر) عن أولى خطوات المصالحة، بدعوة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لمناقشة المحددات العامة لإنهاء الانقسام.
وأشارت إلى أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل سيتم في إحدى الدول العربية، مرجحًا أن يكون الاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة أو العاصمة الجزائرية؛ كونها الراعي لحوارات المصالحة للعام الحالي.
وذكرت المصادر أن عباس قرر تشكيل لجنة داخل حركة فتح برئاسته؛ لمتابعة التفاصيل الدقيقة للمصالحة مع الفصائل الفلسطينية؛ أملًا في تحقيق الوحدة الوطنية.
ولم تخفِ المصادر خشيتها من فشل جهود الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني في ظل تمسك الأطراف الفلسطينية بمنهجها ورؤيتها منذ بداية الانقسام عام 2007 حتى اليوم، قائلًا: "خرجنا بورقة إعلان ضعيفة؛ لعدم الاتفاق على تشكيل حكومة فلسطينية تلبي احتياجات الناس خلال الفترة المؤقتة".
وفي تصريحات سابقة لوكالة شمس نيوز فقد كشفت المصادر وجود تباينٍ كبير بين بنود النسخة الجزائرية (الأولى) التي قدمت للفصائل، عن (النسخة النهائية) والتي تم الإعلان عنها بالاتفاق مع جميع الفصائل، إذ أن الورقة الجزائرية كانت تخلو من الجمل، والعبارات، والمصطلحات التي تتعلق بحق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة أشكاله، وإلغاء بند تشكيل الحكومة بشكل نهائي.
وتشير المصادر إلى أن عدداً من الفصائل أصرت على إضافة بعض المصطلحات المتعلقة بمقاومة الاحتلال، والتمسك بالثوابت، مثلاً: أضيفت على (الصيغة النهائية) جملة (حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وفضح جرائمه ضد أبناء شعبنا في القدس، والضفة، وغزة، وأراضي الـ 48 والشتات، واللجوء).
كما، وتكشف المصادر إلى أنّ الجهاد الإسلامي وحماس تمسكتا بضرورة أنْ يتضمن البيان الختامي للمصالحة التأكيد على الثوابت الفلسطينية، والحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والأشكال، وضرورة العمل على فضح جرائم الكيان بكل السبل.
ومن ضمن التناقضات، تنص الورقة الجزائرية المقدمة للفصائل على التشاور وحل الخلافات في إطار (م.ت.ف)؛ على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كما جاء في الورقة، بينما تنص (الورقة النهائية) على ضرورة اعتماد لغة الحوار؛ بهدف انضمام الكل الوطني لـ (م.ت.ف) على اعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني.
وانطلقت في الجزائر منتصف الأسبوع الحالي اجتماعات الحوار الفلسطيني الشامل للمصالحة، بمشاركة 14 فصيلا.
ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي حاد، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح".