شمس نيوز/لندن
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قيادة السلطة الفلسطينية إلى عدم العبث بملف المحكمة الجنائية الدولية وترك هذا الملف يسير في مساره القانوني الطبيعي حتى يحصل الشعب على بعض حقوقه في محاسبة قادة الاحتلال على بعض ما ارتكبوه بحق الشعب الفلسطيني من جرائم.
وأعربت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين (30|3) عن قلقها من إمكانية أن يكون قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في 27 من آذار (مارس) الماضي بالإفراج عن عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية تم بموجب صفقة بموجبها تمتنع السلطة الفلسطينية عن الدفع بقضية الاستيطان أمام المحكمة الجنائية ومن المقرر أن يدخل اتفاق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ بتاريخ 1 نيسان (أبريل) المقبل.
وأضاف البيان: "إن تاريخ السلطة الفلسطينية حافل في عقد الصفقات والمقايضات في أروقة المفاوضات على مدار سنوات متجاوزة الخطوط الحمراء وكل مقدس في القضية الفلسطينية وثبت ذلك في الكثير من الوثائق التي سربت وقدر لهذه الصفقات أن تفشل لأسباب خارجة عن إرادة قادة السلطة الفلسطينية".
وأشارت المنظمة إلى أن مخاض انضمام السلطة الفلسطينية لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية كان عسيرا ولم يكن إلا بعد أن توقفت المفاوضات ومورست ضغوط على قيادة السلطة الفلسطينية عقب الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة صيف 2014، وكان وزير الخارجية رياض المالكي قد أفشل إعلانا وقعه وزير العدل الفلسطيني للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت المنظمة أن ملف المحكمة الجنائية الدولية ملف قضائي وقانوني بحت ويشكل نافذة الأمل الوحيدة للشعب الفلسطيني لمحاسبة بعض قادة وجنود سلطات الاحتلال وتعيين صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات مسؤولا عن ملف المحكمة الجنائية مؤشر على أن السلطة الفلسطينية لا تنوي السير في هذه المسار دون عقد صفقات مع الجانب الإسرائيلي، كما قال البيان.