أوصى إعلاميون وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بضرورة زيادة أفراد شرطة مكافحة المخدرات على المعابر، وسحب السجل التجاري لأي تاجر يثبت تورطه بتهريب المخدرات، ومنعه من استيراد بضائع.
كما ودعا المشاركون إلى تسريع إجراءات تعويض المتضررين من فتح الشوارع، والتعامل مع القضايا في سياق قانوني وإنساني، وعدم تغيير المخططات القديمة، إلا في نطاق ضيق، ومنح تعويضات عادلة للمتضررين، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة إجراءات البلدية في بيع الأراضي، ومراجعة الإجراءات في القضايا التي تشير الى شبهات فساد، ومساءلة بلدية النصيرات وكافة البلديات التي تشرف على الوادي عن تخصيص أراضي تقع ضمن محمية وادي غزة، بشكل مخالف للقانون، ولابد من إعادة فتح ملف المجالس البلدية السابقة المتعاقبة على بلدية النصيرات، والوقوف على مدى قانونيتها ومساءلة المتورطين في التقصير أو التجاوز سواء نتيجة وجود مصالح مشتركة أو جهل قانوني.
جاء ذلك خلال "ملتقى الرواد الاستقصائي الحر الخامس"، الذي ينفذه ملتقى إعلاميات الجنوب ضمن أنشطة مبادرة" استقصائيون ضد الفساد" والذي ينفذها ملتقى إعلاميات الجنوب للعام الخامس بالتعاون والشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بتمويل من حكومات النرويج وهولندا ولكسمبورغ.
تم خلاله مناقشة ثلاثة تحقيقات استقصائية، أعدها صحافيون استقصائيون ضمن المبادرة، بحضور ومشاركة جهات الاختصاص، وحشد من الإعلاميين والنشطاء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في قاعة فندق المتحف بمدينة غزة.
افتتحت اللقاء المديرة التنفيذية للملتقى إعلاميات الجنوب ليلى المدلل، مشيدة بجهود الصحافيين في الكشف عن الفساد، مؤكدة أن المبادرة نجحت في إنتاج خمسة تحقيقات استقصائية شملت مجالات متعددة، وطرحت قضايا تتسم بالجرأة، والمصداقية وتمس الشأن العام.
من جهته أكد مدير مكتب "أمان" في غزة وائل بعلوشة، في كلمة ألقاها مع بدء افتتاح اللقاء، أن الائتلاف يدعم صحافة الاستقصاء، ونجح عبر سنوات بتطوير قدرات الصحافيين في قطاع غزة، حتى باتت صحافة الاستقصاء شكلاً من أشكال الصحافة المتداولة في القطاع، والتحقيقات التي يتم إنتاجها تتسم بالجرأة وقوة الطرح، وأسهمت في خلق تغييرات إيجابية.
بينما ألقت الدكتورة أمل طومان كلمة باسم نقابة الصحافيين، أكدت من خلالها دعم النقابة لهذا النوع من الصحافة، والتي باتت أحد أشكال الصحافة الحديثة، الي تسعى لمحاربة الفساد، داعية لتطويرها.
تحقيقات هامة
واستعرض الصحافي محمد الجمل، تحقيقه الصحفي بعنوان "معبر كرم أبو سالم بوابة المخدرات لغزة"، حيث كشف التحقيق أن المخدرات باتت تجد طريقها للقطاع بعد إخفائها في قلب البضائع الواردة من خلال المعبر المذكور، عبر بعض التجار، ممن يتعاونون مع مهربين ومروجين في الخارج، وأن الاحتلال شريك في هذه الجريمة، عبر غض الطرف عن عمليات التهريب، ومنع دخول أجهزة تفتيش للمعبر، تساهم في كشف تلك السموم.
في حين أكد مدير مكافحة المخدرات في معابر غزة أحمد الشاعر، أن ثمة جهود كبيرة تبذل من أجل ضبط المخدرات قبل وصولها القطاع، ومواجهة عمليات تهريبها المتزايدة، رغم كم البضائع والسلع الكبير التي تدخل يومياً من خلال المعبر المذكور، تجعل المهمة صعبة، واستحالة تفتيش كل شيء، بالإضافة الى نقص الأجهزة والمعدات التي تقف حائلاً دون ذلك.
كما واستعرض الصحافي يحيى اليعقوبي تحقيقه الاستقصائي الذي أعده بعنوان "معاناة إنسانية كبيرة يعيشها المتضررون من فتح الشوارع بغزة.. تعويضات مؤجلة وقانون متهالك"، مؤكداً بأن هناك عشرات المواطنين كانوا ضحية عشوائية المخططات التي تضعها البلديات، وتغييرها بعد إقرارها، بحيث خسر بعضهم منازلهم، فيما لازال آخرون مهددون بخسارتها، وأن التعويضات محدودة، وتكون بعد فترة طويلة.
وتحدث مختصون من عدة بلديات في القطاع عن الموضوع، مؤكدين أنهم يتعاملون بروح القانون والإنسانية مع هذا الملف، ويشكلون لجان لتعويض أي متضرر وهذا ما أقره رئيس لجنة الطوارئ في بلدية غزة مصطفى قزعاط أن البلدية لن تزيل بيت أي مواطن مأهول بالسكان إلا بتعويض نقدي لكي يكون له بديل بشكل آمن.
كما كشف الصحافي محمد أبو شحمة خلال تناوله لتحقيقه الاستقصائي بعنوان "وادي غزة محمية طبيعية تباع خارج إطار القانون"، عن بيع جزء من أراضي الوادي الذي يعتبر محمية طبيعية، بتواطؤ من بلدية النصيرات لمواطنين، وتجار عقارات. وأكد أبو شحمة أن الأراضي بيعت لصالح البلدية، وبدوره أكد مروان أبو رأس رئيس لجنة الرقابة والحكم المحلي في المجلس التشريعي أنه فور نشر التحقيق تم التواصل مع وزارة الحكم المحلي وتشكيل لجنة متابعة والتحقيق في الأمر وستعقد سلسلة لقاءات مع جميع البلديات التي تشرف على الوادي لوقف التسرب أراضي المحمية الطبيعية بهذه الطريقة المخالفة للقانون.