طفى على السطح مؤخرًا خلافًا بين وزارة المالية وهيئة التقاعد الفلسطينية، بشأن تحويل 30 ألف موظف للتقاعد المبكر خلال عام واحد.
وبحسب ما أورد موقع "المنقبون" فإن هيئة التقاعد تُقدر أن العبء المالي سينتقل من الحكومة اليها.
وأشار الموقع وفق ما نقله عن مصادر حكومية لم يسمها، إلى أن هيئة التقاعد، لا تمتلك سيولة نقدية ولا مشاريع استثمارية تدر عليها الأموال تمكنها من صرف الرواتب بشكل منتظم وفقاً لهدف وزارة المالية من تطبيق التقاعد المبكر.
وتأمل وزارة المالية تحويل 30 ألف موظف من فاتورة المالية التابعة لديوان الموظفين العام عبر التقاعد المبكر الاختياري والقسري مع نهاية العام المقبل 2023، حيث كان مقرراً البدء بالتقاعد المبكر الاختياري خلال النصف الثاني من هذا العام، يلحقه التقاعد القسري مطلع العام المقبل.
وتقدر الهيئة أن التقاعد المبكر سيجعل أزمة الرواتب موجودة في القطاع الحكومي، وأن الأزمة ستتحول من المالية الى الهيئة، وفقاً للمعلومات التي حصل عليها موقع "المنقبون".
وبحسب وزارة المالية، يصل المجموع الكلي للموظفين الحكوميين 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا، وتصل فاتورة رواتبهم 550 مليون شيكل.
ولفت "المنقبون" إلى أن هيئة التقاعد لا تعلن تقاريرها المالية السنوية، منذ أعوام، مما يعني انعدام المعطيات حول الوضع المالي للهيئة، وحجم الاستثمارات والعوائد المالية التي تتلقاها بشكل سنوي.
بينما قلصت القروض المقدرة بمليارات الشواكل والتي حصلت عليها الحكومات السابقة من هيئة التقاعد امكانية استثمار الأموال في مشاريع تدر الدخل.
وتتعرض فاتورة أجور الموظفين لانتقاد من المانحين وصندوق النقد الدولي، مع دعوات بضرورة ضبط فاتورة الرواتب.
ويضع المانحين تخفيض فاتورة الراتب شرطاً رئيسياًّ؛ تحديداً الاتحاد الأوروبي لدعم الخزينة الفلسطينية بدءاً من العام المقبل.
