أكد الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية أنه يتابع تطورات إصدار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس قراراً بقانون يتعلق بتعيين مجلس نقابة جديد لنقابة الأطباء الفلسطينيين بعيداً عن الانتخابات النقابية.
وعبَر الاتحاد الإسلامي للنقابات عن استهجانه لهذا القرار لما ينطوي عليه من مخالفة قانونية بائنة، وما يُشكله من ضربٍ بعرض الحائط للأعراف النقابية المتعارف عليها بالخصوص.
ودعا الرئيس محمود عباس إلى التراجع العاجل عن هذا القرار، كما ودعا الأطباء "المُعيّنين تزكيةً" بناءً على هذا القرار إلى إعلان رفضهم التدخل بهذا الشكل غير القانوني في شؤون النقابة الداخلية.
وأوضح أن هذا القرار يجانب المهنية، ويؤدي حتماً لتأجيج أزمة نقابية حادة في كبرى النقابات المهنية، كما سيؤدي إلى كارثة إنسانية ناجمة عن الخطوات النقابية التي سيتخذها مجلس نقابة الأطباء الحالي، سيما التوقف عن تقديم الخدمات الطبية على مستوى المرافق الطبية في الوطن.
ويرى الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية أن الحل الأمثل، والطريق الأقصر للخروج من هذه الأزمة، يتمثل في إجراء الانتخابات النقابية، والاحتكام إلى صندوق الانتخابات، والنزول إلى رأي الأطباء فيمن يمثلهم؛ لتجنيب الحقل النقابي أي تجاذبات سياسية، أو قرارات غير محمودة العواقب.
